تُعرف القواعد والمفاهيم الأساسية التي تُنظم أعمال المُحاسبة باسم المبادئ المُحاسبية، وتُعد الأساس الذي تستند عليه قواعد المُحاسبة القانونية، فهي القواعد والمبادئ التوجيهية التي تتبعُها الشركات عند إبلاغها عن بياناتها المالية والصادرة عن مجلس معايير المُحاسبة المالية FASB، والمعروفة باسم مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا GAAP والتي تم نشرها مُنذ عام 2008، حيث تقوم الشركات المُتداولة والمُقرضين والمُستثمرين في الشركات ذات المُلكية الخاصة والمُنظمات غير الربحية على تقديم بيانات مالية تتوافق مع مبادئ المُحاسبة، التي تهدف المبادئ المُحاسبية إلى توحيد وتنظيم التعريفات والأساليب والافتراضات المستخدمة في المُحاسبة، مما يُساعد مسُتخدمي القوائم المالية على التأكد من صحة المعلومات الواردة في التقارير المالية ودقتها، ومن أهم المبادئ المُحاسبية: مبدأ الأهمية النسبية، مبدأ المحافظة، مبدأ التكلفة التاريخية، مبدأ الكيان الاقتصادي، مبدأ الإفصاح الكامل، مبدأ الاستمرارية، مبدأ المطابقة، مبدأ الوحدة النقدية، مبدأ الاعتراف بالإيرادات.
وهو أحد المبادئ المُحاسبية التي تتضمن إدراج الأُصول في الميزانية العمومية بالقيمة التي تم الشراء فيها وليس بالقيمة السوقية الحقيقة، فهُو مبدأ يُستخدم من أجل معرفة رأس المال الذي تم إنفاقه على شراء الأصل، ويُعد مبدأ التكلفة التاريخية مُفيدًا في مطابقة حُصول تغيرات بالأرباح أو بالنفقات، كما يُستخدم مبدأ التكلفة التاريخية في تسجيل حقوق الملكية والالتزامات بالإضافة لجميع الأُصول بقيمتها النقدية في تاريخ الحُصول عليها، فمبدأ التكلفة التاريخية يُعد معيار مقياسي يُستخدم من قِبل المحاسبين في مختلف أنحاء العالم كونه يضمن تسجيل معلومات الأُصول أو حقوق المُلكية أو الالتزامات الموجودة في البيانات المالية بالمبلغ المدفوع بالفعل، على سبيل المثال: تتلقى إحدى الشركات فاتورة مُقابل شراء طابعة مكتبية تم شراؤها في 26 يونيو عام 2018 بتكلفة 1300 دولار، وتم استلام الفاتورة في 28 يونيو لذا وفق مبدأ التكلفة التاريخية فإنه يتم تسجيل عملية الشراء في تاريخ حدوثها بالمبلغ النقدي المدفوع ، وبالتالي يتم تسجيل الطابعة كأصل ثابت في 26 يونيو مُقابل خصم 1300 دولار من حساب الأُصول.
يُعد مبدأ التكلفة التاريخية من المبادئ المُهمة في عملية مسك الدفاتر التجارية، حيث يُعنى مبدأ التكلفة التاريخية بتسجيل الاُصول بتكلفة شرائها، وتتجلى طريقة عمل مبدأ التكلفة التاريخية باحتساب قيمة الأُصول؛ التي تُعد عبارة عن أي شيء ذو قيمة يتم شراؤه من أجل العمل، مع وجود بعض الاستثناءات كالنقدية وحساب القبض والحسابات المدفوعة مُسبقًا كالتأمين، ويُمكن أن تكون الأُصول أي شيء من الإمدادات والطابعات والمركبات والأراضي والمباني، على سبيل المثال: عند شراء كرسي فإن له قيمتان: قيمة التكلفة التاريخية والقيمة السوقية، تُعد قيمة التكلفة التاريخية عبارة عما تم دفعُه مُقابل الشراء دون حُدوث تغيير في قيمته ويتم حفظه في الميزانية العمومية التي تُبين جميع الاُصول والخصوم وحقوق المُلكية خلال فترة مُحاسبية مُعينة، كما يُمكن أن تشتمل التكلفة الأصلية كُل ما يتعلق بالتكلفة كرسوم الشحن والتسليم والإعداد، ويتم كذلك تسجيل تكلفة الأُصول غير الملموسة، مثل: براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية على أنها تكلفة إنتاج الأصل، كالتكلفة التي يتم دفعها لأحد الأشخاص مُقابل الحُصول على علامة تجارية والتكلفة التي يتم دفعها لأحد المُحاميين من أجل تسجيل العلامة التجارية، بينما تعكس القيمة السوقية ما يُمكن الحُصول عليه مُقابل بيع الأًصل الذي يتأثر بالتغييرات التي تحدث في الأسواق.
ويعترف مبدأ التكلفة التاريخية بحدوث تغيُرات في قيمة الاُصول بحيث يتم تسجيل حُدوث انخفاض في القيمة نتيجة لعدة عوامل كالتقادم والتدهور المادي، لذا يتم تسجيل حدوث الانخفاض باستخدام الإهلاك للأُصول التي تنخفض قيمتها باستثناء الأراضي التي لا تتعرّض للإهلاك، فيتم حساب القيمة الحاليّة للأصل المُتمثلة بالقيمة الدفترية من خلال طرح الإهلاك من التكلفة الأصلية للأصل، ولكن هذا لا يعني أن القيمة الدفترية هي نفس القيمة التي يتم بيع الأصول فيها، حيث يعتمد سعر البيع على العديد من العوامل، على سبيل المثال: في حال تعرّضت المركبة لحادث فإن سعر بيعها سيختلف عن قيمتها الدفترية.
يُعد المبلغ المدفوع مُقابل الحُصول على أحد الأُصول والذي يختلف عن القيمة السوقية الحالية لهذا الأصل باسم التكلفة التاريخية، والتي تتبع مبدأ التكلفة التاريخية التي يُطلق عليها أيضًا اسم التكلفة للمحاسبة وتتطلب عرض جميع أُصول وخصوم الشركة في سجلاتها المُحاسبية بتكلفة شرائها، ويُعد أساس التكلفة التاريخية الذي يُشكل ميزة لها أن السجلات المحفوظة والمُتعلقة بمبدأ التكلفة التاريخية تُعد مُتسقة وموثوقة وقابلة للمقارنة مما يُسهل عملية التحقق منها، وفي حال استخدمت الشركة أساسًا غير التكلفة التاريخية فإن هذا قد يُؤدي لحدوث العديد من المُشكلات لدى الشركات، على سبيل المثال: إذا قامت إحدى الشركات باستخدام القيمة السوقية فإنه من المُحتمل أن يقوم كُل عُضو من أعضاء قسم المُحاسبة بتحديد قيمة مُختلفة لأُصول الشركة، لذا فكل من قيمة السوق أو قيمة المبيعات ليسوا من الأساسات المُناسبة للشركات من أجل إعداد بياناتها المالية، ففي حال تم استخدام قيمة المبيعات فإن الشركات يجب عليها حساب صافي الدخل أو إعداد الميزانية العمومية بشكلٍ شهري وهُو أمر غير مُلائم خاصةً فيما يتعلّق بقيمة المخزون والاُصول الأُخرى.
ويُعد الأساس الذي يقوم عليه مبدأ التكلفة التاريخية هو تسجيل الأُصول والالتزامات بقيمتها عند الحُصول عليها لأول مرة دون إجراء التغييرات عليها، فالتكلفة التاريخية هي القيمة النقدية الاسمية للأُصول والالتزامات والتي تختلف عن القيمة السوقية، وتظهر أهمية مبدأ التكلفة التاريخية خلال فترات التضخم والانكماش التي تستلزم الحفاظ على رأس المال فيها، فيما تتطلب بعض أنواع الأُصول تحديث القيمة الدفترية وفق محاسبة القيمة العادلة التي تتطلب تسجيل التغيير الناتج في قيمة الأصل أو الالتزام، على سبيل المثال: قامت شركة بشراء أصل في السنة الأولى مُقابل 100 دولار، وفي نهاية العام الأول أصبحت قيمته السوقية 120 دولار، ثُم قامت الشركة ببيع هذا الأصل في السنة الثانية مُقابل 115 دولار فيكون المبلغ عبارة عن 100دولار تكلفة الشراء وأرباح بقيمة 15 دولار.
يتم استخدام مبدأ التكلفة التاريخية عندما تقوم الشركات بإدراج مُعظم أُصولها في الميزانية العمومية، إلا أن هنالك بعض الأُصول التي تخضع لاستثناءات كالسيولة، وكذلك الاستثمار في أدوات الدين أو حقوق الملكية الخاصة بالشركات الأُخرى والتي من المُتوقع أن يتم تحويلها إلى نقد في الميزانية العمومية بالقيمة السوقية الحالية، بينما تُعرض حسابات القبض في الميزانية العمومية باستخدام صافي قيمتها القابل للتحقق وهو عبارة عن المبلغ التقريبي للنقد والذي تتوقع الشركة استلامه من حسابات الذمم المدينة عند القيام بتحصيلها، ويُعد الغرض من استخدام صافي القيمة القابلة للتحقق للإبلاغ عن الأُصول المُتداولة هو توفير معلومات أكثر موثوقية تُستخدم للتنبؤ بالتدفقات النقدية المُستقبلية وتسهيل عملية اتخاذ القرار.
إن اتباع مبدأ التكلفة التاريخية يضمن تسجيل الأُصول وفق السعر الذي تم شراؤه فيه، وتسجيل الخُصوم وفق القيمة المُتوقع دفعها بالقيمة الأصلية وليس القيمة السوقية أو القيمة المُعدلة التي تتأثر بالتضخم، لذا يُعد مبدأ التكلفة التاريخية من المبادئ الأساسية التي تُستخدم في تسجيل وقياس بنود الميزانية العمومية، فهو يُساعد مُستخدمي البيانات على معرفة القيمة الأصلية للأُصول والخصوم في الوقت الفعلي لعملية الشراء، كما يُعد التحقق من قيمة الأُصول والخصوم وفق مبدأ التكلفة أسهل بكثير من القيمة السوقية، على الرُغم من ذلك فإن اتباع مبدأ التكلفة التاريخية لا يعكس القيمة السوقية الحقيقة للأصول أو الخُصوم وهُو ما يكون مربكًا عندما تكون القيمة السوقية مُختلفة بشكلٍ كبير عن تكلفة الشراء، على سبيل المثال: بلغت تكلفة بناء أحد المباني 500.000 دولار، بينما بلغت قيمته السوقية 1.500.000 دولار، إلا أن ميزة مبدأ التكلفة التاريخية تتجلّى في معرفة القيمة الأصلية للأُصول أو الخصوم في البيانات المالية دون إجراء أية تعديلات عليها، وفيما يأتي أهمية مبدأ التكلفة التاريخية:
يُستخدم مبدأ التكلفة التاريخية وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ويُستخدم لتسجيل قيمة الأصل في الميزانية العمومية بتكلفته الأصلية عند شرائه من قِبل الشركة حتى لو زادت قيمتها بمرور الوقت، ويتوافق مبدأ التكلفة التاريخية بمبدأ المُحافظة كونه يمنع المبالغة في قيمة الأُصول، حيث يُمكن تسجيل الأُصول عالية السيولة بالقيمة السوقية العادلة، وكذلك تخفيض قيمة الأُصول مُنخفضة القيمة إلى القيمة السوقية العادلة، كما يُوجد بعض الأُصول التي لا تتبع مبدأ التكلفة التاريخية كالأوراق المالية القابلة للتسويق حيث يتم تسجيلها بالقيمة السوقية العادلة في الميزانية العمومية.
ويرتبط مبدأ التكلفة التاريخية بالاستهلاك وفق مبدأ المُحافظة حيث يجب تسجيل استهلاك الأُصول من أجل مراعاة تقادم الأصول طويلة الأجل، لذا يتم تسجيل الأُصول الثابتة كالمباني والآلات وتسجيل استهلاكها وفق العمر الإنتاجي لها، وفي الميزانية العمومية يتم تجميع الاستهلاك السنوي مع مرور الوقت وتسجيله ضمن التكلفة التاريخية للأصل، ويُمكن الحُصول على صافي قيمة الأُصول عند طرح مجمع الإهلاك من التكلفة التاريخية مما يضمن عدم المبالغة في قيمة الأصل الحقيقية، أما فيما يتعلّق ببعض الاُصول غير المتداولة كالشهرة فإنه ومع مرور الوقت ستنخفض قيمتها، مما يُؤدي لانخفاض القيمة السوقية العادلة للأُصول عما هو موجود في الميزانية العمومية، لذا تقوم الشركات بإعادة تقييم قيمة بعض الأصول وإجراء العديد من التغييرات في الأعمال، على سبيل المثال: تقوم إحدى الشركات بإجراء اختبار للشهرة ومراجعته سنويًا للتحقق من حُصول انخفاض في قيمته، وفي حال كانت قيمته أقل من القيمة الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة الأصل وفق ظروف السوق الحالية، بينما إذا ارتفعت قيمته فإنه لا يتم إجراء أي تغيير.
يُعد مبدأ التكلفة التاريخية من المبادئ المُحاسبية التي تمنح مُستخدميها الموثوقية والفائدة، حيث تقوم الشركات بتسجيل أُصولها وخصومها وفق سعر الشراء في الميزانية العمومية دون إجراء أي تعديل نتيجة حدوث تغيرات في السوق أو في الاقتصاد أو حدوث التغيرات الناتجة عن التضخم، وفيما يأتي بعض الأمثلة من الواقع العملي والتي تُوضح آلية عمل مبدأ التكلفة التاريخية:
العربية
