تعرف على Olymp Trade حلال أم حرام

تضم منصة تداول Olymp Trade مئات الآلاف من المتداولين من جميع أنحاء العالم. لم تقتصر عوامل جذب المستخدمين على معايير الجودة العالية للمنصة فحسب، ولكن أيضًا واقع أن الوسيط يلبي دائمًا احتياجات العملاء ويخلق بيئة تداول مريحة للغاية.

• قد تم إنشاء الحسابات على منصة Olymp Trade، خاصة للمتداولين من الدول الإسلامية، وفقاً لتعاليم الإسلام. الآن يمكن لأي مستخدم مسلم استكشاف فرص العمل التي تقدمها سوق الصرف الأجنبي – الفوركس.
• لطالما كان العائق الرئيسي بين الشخص المسلم و الفوركس هو المفهوم الخاطئ الشائع بأن التداول في هذا السوق يُعد مقامرة.
• على عكس المقامرة، حيث يعتمد كل شيء على الحظ، تعتمد التدفقات النقدية الدولية على الاقتصاد، وبالأخص -على قانون العرض والطلب. لا يعتمد المستثمر على الحظ أو الحدس ولكن على استراتيجية تداول تساعده على اقتناص لحظات الربح المحتمل.
• على منصة Olymp Trade للفوركس، يمكن لأي شخص تعلم مبادئ تداول الفوركس واستراتيجيات التداول الأساسية وأدوات التحليل الشائعة مجانًا.

قد يهمك:

Olymp Trade حلال

• يدعي الوسطاء في جميع أنحاء العالم أنهم يخدمون عملائهم باحترام ونزاهة، لكنهم يقدمون فقط خيارات التداول الحرام. تتبنى العديد من المنصات ممارسات لا يستطيع المتداول المسلم التغاضي عنها.
• تمتثل حسابات الفوركس التي تقدمها Olymp Trade إلى جميع أحكام الإسلام. أنشأت هذه المنصة مجتمعًا يضم مئات الآلاف من المتداولين من جميع أنحاء العالم.
• ويُعد جعل التداول متاحًا أحد أركان مهمة Olymp Trade. بالإضافة إلى المعايير العالية والحدود المنخفضة للاشتراك، فإن المنصة سهلة الاستخدام وتجذب العملاء من جميع مناحي الحياة.
• هذا ينطبق بشكل خاص على المتداولين من الدول الإسلامية. الآن، يمكن للمتداولين المسلمين تعلم الاستفادة من الفرص التي قد تغير حياتهم والتي تقدمها سوق الصرف الأجنبي – الفوركس.

منصة التداول Olymp Trade حلال أم حرام

Olymp Trade حلال أم حرام : عموما Olymp Trade تدخل في نطاق سؤال حكم التداول بالعملات بإعتبارها منصة لذلك ذلك السؤال الذي جاوب عليه مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع، وقد جاء في القرار أسباب التحريم. وشمل التحريم أيضا ما أطلق عليه الفوركس الإسلامي، والذي لجأت اليه المواقع لجذب المستثمرين العرب للدخول في هذه التجارة. وأسباب الرفض والمنع كما جاء في القرار في حكم تداول العملات حلال ام حرام هو كالآتي:

• أسباب التحريم التي ذكرها المجمع: يذكر القرار أن هذه التجارة قد اشتملت على الربا الصريح، والذي يتمثل في زيادة مبلغ القرض والذي يسمى رسوم التبييت وهي تعتبر ربا واضح ومحرم.
• ومن أسباب التحريم أيضا في حكم تجارة العملات forex، انهم يجمعون بين السلف و المعاوضه، هم لا يقرضون النقود مجانا، ولكن كي يشترى العميل ويبيع من خلالهم ويستفيدون هم بالفارق. وهذا ما نهى عنه رسولنا الكريم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 لا يحل سلف وبيع)، الحديث رواه أبو داود(3/384) والترمذي (3/526).
• لأنه بذلك يكون قد أنتفع من قرضه، وما اتفق عليه الفقهاء والعلماء ( أن كل قرض جر نفعا فهو من الربا المحرم). يعد من ربا النسيئة، والتى تنص على عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض، على سبيل المثال بيع الفضة والذهب والعملات.
• قال المجمع في حكم تجارة العملات forex، يتم غالبا بيع وتداول العملات دون قبض شرعي يجيز التصرف. أيضا يشير المجمع إلى أن هذه التعاملات تضر بالاقتصاد على جميع أطراف المعاملة، وخصوصا المستثمر أو العميل، وأيضا على اقتصاد الدول بصفة عامة.
• حيث أنها تقوم علي توسيع الديون والمجازفة، وتشمل أيضا الخداع والتضليل والشائعات. وتعمل أيضا هذه التعاملات على احتكار وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، وذلك بهدف الثراء السريع، والحصول عليه من الآخرين بطرق غير شرعية.
• مما يتعرض هنا لشبهة أكل المال بالباطل.
• ومن أسباب الرفض أيضا، أن هذه المعاملات قد تؤدي إلى الكثير من الهزات الاقتصادية العنيفة والأضرار الفادحة للدول.
• في حين أن مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة كان له رأي آخر، فقد أباح المجمع البيع الآجل للعملات بالأسواق.

هل المشتقات حلال أم حرام

• قد تكون المشتقات غير صالحة للصيرفة الإسلامية ولكنها صالحة للمصرفية الربوية لأنها ليست مقيدة بأي شيء وتهدف إلى الربح فقط مهما أخذ من آلية. والتكلف لإيجاد حلول لها ليس من الأولويات ولا من الضروريات. أما المشتقات المبنية على التحوط، فذلك باب لا مانع من طرقه، بل يجب طرقه.
• وفي هذه الحالة يجب أن نَخْرج عن المشتقات بمعناها التقليدي ومن تداول الحقوق الناشئة منها، وأن ندخل في باب التحوط بدون مشتقات كالتحوط من مخاطر السوق والتحوط بالسلم والتحوط بخيار الشرط والتحوط باستخدام العربون والتحوط بالوعود والتحوط في مخاطر العملات.

هل Olymp Trade نصب

• تم حظر هذه الشركة بواسطة منظمة السلوك المالي البريطاني FCA في عام 2018 بسبب تورطها في أعمال احتيال ونصب ولذلك فأصبحت هذه الشركات من التي لا يسمح لها بتقديم أعمال وساطة مالية بسبب حظرها وتقديم عدد من المواطنين في المملكة المتحدة شكاوى بسبب التعامل مع الشركة وأنها ترفض رد الأموال للعملاء و تنصب على المواطنين المقيمين بأرض بريطانيا والتي لا تسمح لأي شركة بتقديم خدمات مالية إلا إذا كانت خاضعة لرقابة الهيئة فأحدروا التعامل مع هذا الوسيط صاحب عمليات النصب المتكررة.
• أوليمب تريد olymptrade نصابين يمارسون المهنة بامتياز ويقومون باستدراج المستثمرين بواسطة مجموعة من الأدوات الترويجية الضخمة من إعلانات على الإنترنت وإعلانات في أماكن أخرى ودعاية عن طريق التقييمات المدفوعة بل ويروجون لأعمالهم من خلال مجموعة من الكذابين الذين ينشرون أمور مزيفة وتقييمات إيجابية عن تعاملهم مع الشركة وحصولهم على أرباح وفرص استثمارية عادلة وغيرها من الأمور التي تجعل الناس تنخدع وتصدق أن الشركة موثوقة وغالبا ما يتم نشر هذا في شركات الفوركس.

هل التداول حرام

• غالباً ما يُعتبر التداول في الإسلام حراماً بسبب الفوائد الربوية المعروفة باسم السواب (Swap) و التي تعتبر حرام، و لهذا السبب يقدم لك بعض الوسطاء مثل وسيطك العالمي Admiral Markets حساب تداول اسلامي، لإجراء التداول حسب الشريعة الإسلامية و التمتع بحساب تداول فوركس اسلامي للمتداولين المسلمين.
• روي عن عبادة أبن الصامت في حديث نبوي: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد” (صحيح مسلم 1587)
• بحكم التعريف، يمكن اعتبار تداول العملات الأجنبية حلالاً و لا يتعارض مع أساسيات التمويل الإسلامي. أصبح التداول بالعملات أكثر سهولة و جذب المزيد و المزيد من المتداولين كل يوم. للوهلة الأولى، تبدو هذه فرصة استثمارية حلال لأنك ببساطة تشتري و تبيع العملات. و مع ذلك، تحتاج بعض العناصر إلى التدقيق لمعرفة ما إذا كان هذا يتوافق مع مبادئ التجارة الإسلامية الحلال.
• إذا اشتريت اليورو مقابل الدولار و ققمت ببيعه لاحقاً، عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار، فسيكون ذلك بمثابة معاملة حلال. و لكن في الواقع، لا تزال هناك العديد من المشاكل، و حساب التداول الإسلامي يحاول حلها.

هل الاوبشن حلال ام حرام

• عقد الخيار: “هو عقد بين طرفين يعطي لمشتريه الحق – لا الالتزام – أن يشتري أو يبيع كمية معينة من الأسهم أو من سلعة معينة بسعر تنفيذ معين، خلال فترة سريان العقد، ويدفع مشتري الخيار لقاء تلقيه هذا الحق مبلغاً معيناً يسمى: (ثمن الخيار)، وهو مبلغ بسيط من سعر السهم أو من سعر السلعة”.
• وجهة النظر الشرعية السائدة هي أن عقود الخيار بجميع أشكالها غير شرعية، وذلك من منطلق أنه لا توجد عقود شبيهة بها في الشريعة الإسلامية، وإنها ليست أصول حقيقية بل مجرد طريقة للاستفادة من تقلب الأسعار. ولكن أخذاً بمبدأ الأعمال بالنيات، يمكننا اعتبار عقد خيار الشراء مجرد عربون (أو دفعة مقدمة) يدفعه المشتري بنية شراء الأصل في وقت لاحق إن سمحت الظروف بذلك. وهذا شبيه بعربون شراء منزل أو سيارة أو غيرها من السلع، حيث يمكن للمشتري أن يغير رأيه ولا يشتري السلعة فيخسر قيمة العربون. أليس العربون جائزاً شرعاً؟ ثم ماذا لو أن شخصاً آخر راغب في شراء السلعة قام بشراء العربون بحد ذاته من صاحبه بثمن أعلى، ربما لكونه راغباً في امتلاك السلعة، أليس هذا من البيع المباح؟ أليست قيمة العربون جزءاً من السلعة؟ وإن كل الذي حصل هو أن ارتفع ثمن السلعة، وبذلك ارتفع ثمن العربون؟
• أما بالنسبة لعقد خيار البيع Put، فيمكن اعتباره تأميناً ضد خسارة رأس المال في سلعة يملكها الشخص، وحكمه مثل حكم التأمين (إن كان التأمين حلالاً فعقد خيار البيع حلال). وهناك عقود تسمى عقود السلام يعتبرها البعض شرعية وتؤدي إلى تحقيق الهدف نفسه المتحقق من عقود خيار البيع.
• ولا نقصد هنا بالضرورة أن جميع أشكال عقود الخيار شرعية، ولا أن جميع طرق تداولها شرعية، بل نقول إن بالإمكان تنظيم طريقة عملها لتأخذ الصيغة الشرعية المقبولة، فنبتعد عن تداول العقود العارية وننوي الشراء في حالة عقد الشراء، إن كان الشراء في النهاية مربحاً لنا، أو عدم الشراء إن تغير سعر السلعة بما يضر بمصالحنا.