في إطار اهتمام المملكة بالمواطنين، خاصة على صعيد الإسكان، يستعرض موقع “رواد الأعمال”، مفهوم الإيجار التمويلي للعقارات ، الذي يعتبر إحدى جهات التمويل المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبمقتضى الإيجار التمويلي للعقارات، يتم شراء العقار الذي يريده العميل، ثم يتم تأجيره له مقابل دفعات شهرية، ومع نهاية مدة العقد، تتولى الجهة نقل الملكية بالكامل إلى العميل؛ وذلك بعد سداد جميع دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، سواء بالهبة أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد دون الإخلال بأحكام تملك العقارات لغير السعوديين.
ويتحمّل المؤجر تكاليف الصيانة الأساسية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أما في حالة هلاك العقار جزئيًا، فيجب على المؤجر أن يلتزم بإعادته إلى حالته الأصلية وقت التعاقد، أو استبداله بأصل مماثل، وإذا فسخ المؤجر العقد أثناء مدة الإيجار، يحق للمستأجر استرداد قيمة حق التملك _ إن وُجدت_ عن المدة التي دفعها.
ومن مميزات الإيجار التمويلي للعقارات، تمتع المستأجر بحرية اختيار العقار، مع تحديد مميزاته كافة؛ وذلك قبل توقيع العقد، علمًا بأنه يمكن فسخه أثناء مدة الإجازة، مع رضى الطرفين، أو بأحكام العقد، أو بالنظام.
ويوفر العقد للمستأجر خيارين مهمين، الأول يكمن في استطاعته امتلاك العقار في حال رغبته ذلك، أو إعادة العقار للمالك الأصلي عند انتهاء مدة الإيجار.
وحدد نظام الإيجار التمويلي للعقارات، عدة نقاط لتحديد حقوق المستأجر، والتي جاءت كالتالي:
يمكن أن يتخذ المستأجر كل الإجراءات اللازمة لحماية العقار المؤجر، والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر؛ وذلك إذا لم يقم بإزالة أو إصلاح ما يعيق الانتفاع بالعقار المؤجّر كليًّا أو جزئيًّا أثناء المدة المحدّدة بالعقد، أو وفق ما يحدده النظام.
يجب أن يتحمل المستأجر قيمة العقار باستثناء ما يغطيه التأمين؛ وذلك حال التسبب في هلاكه، بينما لا يتحمل تبعات تعرّض العقار للهلاك في حالتين فقط، الأولى إذا تسبب المؤجّر بذلك أو كان ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادة المستأجر، مثل وجود عيوب فنية بالعقار تعيق استخدامه، والثانية إذا لم يكن بسبب تقصير منه في حماية العقار، كاستعمال العقار في أغراض غير متفق عليها.
أقر نظام الإيجار التمويلي للعقارات بأن نفقات التأمين على العقار تقع على عاتق المؤجر، ولا يحق له الاشتراط على المستأجر تحملها.
أكد النظام أنه يحق للمستأجر سداد الأقساط المتبقية قبل موعد الاستحقاق المحدد في العقد، دون تحمل كلفة الأجل عن الفترة المتبقية من العقد.
ويلتزم بتعويض المؤجر عن كلفة إعادة الاستثمار، والنفقات التي يدفعها لطرفٍ ثالث بحسب ما هو متفق عليه بالعقد، كما يحق لجهة التمويل حظر السداد المبكر للسنتين الأوليين من العقد، بشرط تضمين ذلك في عقد التمويل.
يجوز انتقال ملكيّة العقار للمستأجر وفقًا لأحكام العقد، إما بشرط سداد كامل الأقساط المنصوص عليها في العقد، أو سداد الأقساط بجانب دفع مبلغ محدّد أو الوعد بالبيع بثمنٍ رمزي أو بثمن يُتفق عليه في العقد أو بقيمة العقار وقت إبرام عقد البيع أو بالهبة، علمًا بأن المستأجر يستطيع التنازل عن العقد لمستأجر آخر أو رهن العقار لطرف ثالث؛ وذلك بعد الحصول على موافقة خطيّة من المؤجر.
العربية
