لا شك في أن الاقتراض يعتبر واحدًا من الحلول التي تمنح رائد الأعمال، السيولة اللازمة لبدء مشروعه، حيث إن تمويله بدرجة كافية يدعمه للمنافسة، فضلاً عن حل الأزمات المالية التي قد يواجهها.

 

ويفتح الاقتراض أبواب الدعم المادي للمشاريع، إلا أنه يضع رائد الأعمال في مواجهة أعاصير ودوامات المشاكل غير المنتهية، حال تفاقم الأمور؛ إذ يتأثر الوضع المالي برمته، ويشكّل عبئًا على صاحبه؛ نظرًا لعدم الاهتمام بالتفكير قبل الإقدام على تلك الخطوة، أو معرفة تأثيراتها الجانبية.

 

معايير الاقتراض السليم

يحتاج أي مشروع جديد إلى التمويل، وبالتالي يتعين على روّاد الأعمال أن يقرروا من أين يمكن الحصول عليه، وكيفية الاستثمار، ومقدار الاقتراض، وغالبًا ما ينطوي الأمر على الحصول على رأس المال من مصادر خارجية، والتي تأتي في أشكال ملموسة وممولة نقدًا على الفور.

 

ويستعرض موقع “رواد الأعمال”، في المقال التالي، بعض المعايير التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار؛ لمعرفة أهمية الاقتراض، وفوائد اللجوء إليه، دون الوقوع في مآزقه الخفية التي تقضي على حلمك بتحقيق ذاتك، وتطوير مشروعك.

 

تحديد الهدف

يجب تحديد الهدف من الاقتراض قبل الإقدام على تقديم الطلب، فهناك من يطلب ذلك نتيجة رغبته في الحصول على النفقات المالية الضرورية التي تدعم المشروع؛ إلا أن البعض الآخر يلجأ للاقتراض من أجل تحقيق أهدافه الاستهلاكية غير الأساسية، وهنا يمكن أن يكون عبئًا على صاحبه فيما بعد.

 

يحرص البعض على التقدم للحصول على عدة قروض في نفس الوقت؛ وذلك بهدف ضمان الحصول على أحدها، إلا أنهم يفاجأون بالموافقة على قرضين في نفس الوقت، وهم ليسوا بحاجة لذلك؛ ما يزيد من النفقات والديون.

 

تفاصيل الدعم

يشمل الاقتراض العديد من الالتزامات الضرورية التي يجب تقديمها، بداية من الأقساط الشهرية، وصولاً إلى إمكانية تقديم فوائد عليه، الأمر الذي يستدعي الاستفسار من الجهة المالية التي ستقترض منها، عن جميع الرسوم والتكاليف التي ينبغي سدادها عند الحصول على التمويل المطلوب؛ وذلك لتقييم قدرتك على الالتزام بها.

 

يُعدّ العامل الزمني أحد المعايير التي تؤثر في صحة اختيار الاقتراض؛ حيث يجب التفكير جيدًا قبل تنفيذ خطتك التمويلية الجديدة، وفي حالة وضعك خطة للادخار يجب استغلالها بطريقة مثالية.

 

الظروف الشخصية

يجب التحقق من التقرير الائتماني الخاص بك؛ لمراجعة المنتجات الائتمانية التي حصلت عليها، فضلًا عن حالتك الائتمانية، والتي تعتبر أحد المعايير التي تدرسها الجهة المقرضة قبل الموافقة، أو رفض طلبك.

 

إن وجود قرض قائم بالفعل أو استخدامك لوسيلة تمويل أخرى، يؤثر فيك بالضرورة؛ لذا يجب أن تُقيّم مدى قدرتك على تحمل الالتزامات المالية الجديدة التي ستنشأ نتيجة لذلك، ومدى تأثيرها في قدرتك المالية وقدرتك على سداد جميع الالتزامات المستحقة السابقة والجديدة، مع وضعها في مقارنة مع الدخل الشهري الذي تحصل عليه، كما يمكنك الاستعانة بها لوضع خطّةً لادخار بعض المال وتخصيصه للنفقات الطارئة، أو على الأقل إدخار جزء من المبلغ الذي تود اقتراضه؛ لتقليل مبلغ التمويل الذي ستحصل عليه، وبالتالي تقليل التكاليف وفترة السداد.