أصدرت وزارة العمل السعودية أربعة قرارات تهدف إلى فتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها والضوابط الشرعية في عملها، وسيرافق هذه القرارات مجموعة من التعليمات التنفيذية التي ستعالج التطبيقات الخاطئة والظواهر التي رُصدت في المرحلة السابقة، حسبما نشرت صحيفة الرياض.

 

 

 

ويختص القرار الأول باستكمال المرحلة الأولى من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، حيث شملت المرحلة الأولى الملابس النسائية الداخلية أولاً ثم أدوات التجميل. أما القرار الثاني فإنه يختص بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات.

 

وينظم هذا القرار عمل المرأة بما يتوافق والضوابط الشرعية للدين الإسلامي، ويوفر للمرأة بيئة عمل لائقة تحفظ لها حقوقها، حيث حدّد القرار حظر الخلوة بوضوح، كما قنّن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل، كما اشترط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع. أما القرار الثالث فإنه يختص بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية.

 

 

 

من الملاحظ الآن أن غالبية من يقومون بخدمة النساء هم من العمالة الوافدة من الذكور. لذا حدد هذا القرار اشتراطات عمل المرأة في المتنزّهات الترفيهية العائلية ومحال ملاعب الأطفال وغيرها من أماكن الترفيه العائلي بما يتيح للمرأة العمل في بيئة منضبطة وبما يوفر راحة أكبر للعوائل التي ترتاد تلك الأماكن.

 

أما القرار الرابع فإنه يختص بالعمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، حيث تشبه هذه البيئة إلى حدٍ كبير بيئة المصانع. لذا فقد نظم القرار عمل المرأة في هذه المجالات بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع الذي صدر بشأنه قرار سابق، مع التأكيد على توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعاً باتاً والتذكير بالعقوبات النظامية لمخالفة مكوّنات أيّ من هذه القرارات.