أين الكوادر الوطنية من التسويق؟

تطور مفهوم التسويق خلال العقود الأخيرة مع تطور العديد من المفاهيم الاقتصادية في كل المجتمعات التي تمارس أنشطتها الاقتصادية دون تصنيف أو تمييز حتي صار حقلا من حقول المعرفة، وتزايدت أهميته في الوقت الراهن باعتباره أحد أهم الجوانب التي تعتمد عليها المنظمات والشركات والمؤسسات في مواجهة المنافسة والتغبيرات البيئية وتقلبات الأسواق، ولم يعد مهما عند وضع الاستراتيجية ماذا تنتج وكمية هذا المنتج؟ بل صار الأكثر أهمية في عالم اليوم كيف تسوق هذا المنتج سواء إن كان سلعة أو خدمة أو فكرة.

لقد صار التسويق جزءا مهما من الإدارة الناجحة لما يلعبه من دور في كافة العمليات والسياسات والخطط التي تضعها المؤسسات من أجل تحقيق أهدافها باعتباره مجموعة من الأنشطة والعمليات المتكاملة التي تقوم بها إدارات متخصصة ومنتقاة؛ بهدف توفير السلعة والخدمة أو الفكرة للمستهلك الحالي والمتوقع بالكمية والمواصفات والجودة المناسبة والمطلوبة، وفي المكان والزمان المناسبين بما يتماشى مع ذوقه وبأقل تكلفة ممكنة وبأيسر الطرق.

إن التطور اللافت للنظر في مفهوم التسويق هو دخوله ضمن منظومة حقوق الإنسان من خلال ما يقدم من منتجات، حيث صار ينظر للمنظمات التي تقدم تلك المنتجات كعضو في المجتمع، وبالتالي فهي تسعى إلى تقويم ما يخدم المجتمع كالتزام أخلاقي واجتماعي بما في ذلك حق المستهلك في الحصول على المعلومات المتوفرة بشأن ما يقوم له.

وعلى هذا الأساس فقد تخطى التسويق المفاهيم التقليدية إذ أصبح يسهم في تحقيق الأهداف التنموية، خاصة في الدول النامية بما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي الإجمالي وبالتالي ارتفاع مستوى المعيشة، وعندما يعمل بوصفه نشاطا اقتصاديا واجتماعيا في آن واحد فإنه يلتزم بالمحافظة على توازن المجتمع وبيئته من التلوث، والمحافظة على الاعتبارات الأخلاقية والقانونية وغيرها مما يسهم في صيانة المجتمع.

إن واقع التسويق المتكامل في المملكة مقلق، فهنالك قصور في أداء المنظمات في مجال التسويق والممارسات التي تتم دون الطموحات وما زالت تتسم بالتقليدية، الأمر الذي انعكس سلبا على الإنتاج والمنظمات الإنتاجية، فقد أشارت دراسات حديثة إلى أن أكثر من 90% من منشآت القطاع الخاص تعاني غيابا لمفهوم التسويق المتكامل، والأمر ينطبق على مؤسسات القطاع العام التي يتسم أداؤها في مجال التسويق بالتقليدية ووفقا للمفاهيم القديمة، وهنالك ما يشبه العزوف للشباب السعودي في هذا المجال، وهذا أمر يحتاج إلى المراجعة والتقييم؛ لأن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدا لمستقبل المنظمات الإنتاجية والخدمية في المملكة.

ولأهمية هذا المجال وتأثيره الكبير على الاقتصاد أدعو الشباب السعودي إلى الدخول لعالم التسويق؛ لأن مستقبل الاقتصاد صار مرهونا ومرتبطا بتطور التسويق، ويبقى الدور الأكبر على المهتمين باستمرار وتطور المنشآت السعودية في تدريب وتأهيل كوادر للعمل في سوق التسويق.

والشاهد أن مجال التسويق في المملكة يرتاده الأجانب، والوجود السعودي محصور في جوانب محددة وهذا خلل ظاهر يجب تصحيحه، فعندما أتيحت الفرصة للسعودي لدخول مجال التسويق في البنوك -على سبيل المثال- نجح نجاحا منقطع النظير بعد أن تلقى التدريب المميز والتدريب المتخصص بجودة عالية وصرف على تدريبه أموالا طائلة، لكن العائد كان أكبر والمنفعة أكثر خاصة أن المؤسسات تدفع أموالا طائلة لمديري التسويق الأجانب أولى بها المواطن السعودي.

واللافت للنظر أن التسويق يدرس كتخصص مستقل في العديد من جامعات المملكة، ومع ذلك هنالك نوع من الندرة في وجود الشباب السعودي في المجال، وهو ما يتطلب أن نبحث وننقب في وجود هذا القصور، هل هو في المنهج العلمي؟ أم في الشباب؟ أم هو من الشركات؟