ازدهار المجتمعات واستقرارها وأمنها يرتبط بظهور الأعمال الحديثة، ومنذ الثورة الصناعية كان هناك تطوّر لمنظمات الأعمال من حجم الإنتاج أو التنويع بالمنتجات أو الخدمات ونوعيَّة السّلعة أو الخدمة.

 

العالم الغربي واليابان شهدا تطوراً كبيراً ومتزايداً بعد النصف الثّاني من القرن العشرين، وقد أثَّر فيها التّطور السّريع للتكنولوجيا.

بسسب هذا التطوّر أصبح هناك فجوة اقتصادية ومعرفيَّة بين الدول المُتقدمة صناعياً وباقي دول العالم، وتزيد هذه الفجوة للدول النّامية.

 

خصائص المُجتمعات المُتطوّرة إدارياً والتّي تؤثّر إيجابياً على الأعمال وهي:

 

احترام الوقت:

الوقت:

هو ثورة نادرة لا يمكن تخزينها، ومتاحة لنا جميعاً بنفس الكمِّ والحجم.

 

قياس الإنتاجية للعاملين في المنظمات مرتبطة باستخدام الموارد بأقل وقت وجهد بشكل فعَّال. إنَّ المجتمعات المتطورة إدارياً تحرص على:

 

تعليم أبنائها منذ الصغر أهمية الوقت واستغلاله بشكل مثالي.

تعويدهم على استخدام الأجندة.

تخطيط الوقت حيث يرفعون شعار الوقت قيمٌ مُثلى.

وهذا لا يتم التّركيز عليه في دول العالم الثّالث.

 

الانفتاح وقبول الجديد واحترام الآخر:

خاصية لها دلالات إيجابية كبيرة في ميدان الأعمال ، حيث يوجد سمات معاصرة مثل:

 

المرونة الفكرية

قبول التّغيير الإيجابي.

تعتبر متطلبات أساسية من متطلبات الأعمال في العصر الحالي، وقبول الأخرين وأفكارهم يساعد على:

 

-يساعد على إثراء النّشاطات الإدارية المحلية في الأعمال ومثال عليها التّجربة اليابانية في الإدارة.

 

ثقافة المجتمع المتجددة المتسامحة:

 

ثقافة المجتمعات المتطورة اقتصادياً تكون:

 

أكثر انفتاحاً.

أقل جموداً.

تركز على أنَّ الغدَ أفضل من اليوم.

لكن مجتمعات دول العالم الثّالث لديها حنين دائم للماضي.

 

 

الاستقرار السّياسي والنّموذج الدّيمقراطي:

هذا له دور إيجابي على الأعمال حيث تدخل الممارسات هذه في مجلس الإدارة وتؤثّر على المدراء. فالإدارة السّليمة تشجع العاملين على إبداء آرائهم ومقترحاتهم.

 

تجسيد مبادئ القيم الدّينية:

إنَّ الأديان بشكل عام تدعو إلى الفضائل وتنبذ الرذائل فالأديان جميعها تدعو إلى:

 

الصّدق.

 

الإخلاص في العمل.

 

الأمانة.

 

التّسامح.

 

الربح الحلال.

 

 

الدول المتقدمة إدارياً تطبق هذه المبادئ تطبيقاً تاماً وعملياً، ليس مثل الدول النّامية التي تتحدث عنها ولا تطبقها عملياً.

المنافسة العادلة والمشروعة في ميدان الأعمال:

من أبسط مبادئ الحرية الاقتصادية هو إعطاء المجال للجميع لإبداء قدراتهم وقابليتهم في العمل والإنتاج، لذلك تتعدَّد المنظمات التّي تنتج نفس السّلعة أو الخدمة، لكن يجب:

 

أن تسود المنافسة الشّريفة بينهم.

 

لا يجوز أن يلحق أحدهم الضّرر بالآخرفي السّوق.

 

احترام المرأة في مكان العمل:

المجتمعات المتطورة وضعت مجموعة من آليات دمجت من خلالها المرأة في مجالات العمل، واحترمت خصوصيتها في منظمات الأعمال.

أما في المجتمعات الأقل تطوراً ما زال هذا الأمر موضوعاً للنّقاش، وكذلك الأطفال والأحداث فالقوانين والأنظمة بحاجة للتَّعديل لحمايتهم وضمان عدم استغلالهم.

 

التّفسير الموضوعي للأمور:

ويقصد به عدم تحميل الغير المسؤولية في الفشل، والتّلكُّؤ في إنجاز الأعمال والتّبرير العلمي للأمور، والبعد عن التّفسير إنها بنظرية المؤامرة، وتحميل الغير المسؤولية.

 

المجتمعات المتطورة لديها القدرة على:

 

قول الحق.

 

الشّجاعة.

 

الصّدق.

 

التّفسير الموضوعي للأحداث والمشاكل.

 

محاسبة المسؤولين والجهات الحكومية.

 

 

وعكس ذلك ما تعيشة المجتمعات المتأخرة.

 

العدالة الاجتماعية:

المجتمعات المتطوّرة تحرص على تقديم فرص متساوية أمام الجميع، للوظائف القيادية والإدارية العليا في القطاعين العام والخاص.

أما المجتمعات النّامية تجعل فرص العمل قائمة على أساس الوجاهة الاجتماعية أو الانتماء السّياسي أو القبلي لهذا السبب لا تستطيع الطاقات المبدعة من إظهار الإبداع لديها.

 

العلاقات بين منظمات الأعمال والجامعات ومركز البحوث:

منظمات الأعمال تهتمُّ برأس المال البشري وتستثمره؛ لأنه هو الأساس في خلق الميزات التنافسية للأعمال، لذلك تجسّد علاقتها الجيدة مع الجامعات ومراكز البحوث.

أما الدّول النامية لا نجد فيها هذه الحالات لأنَّ الإدارات تعاني من التّخلُّف الإداري.