العديد من المجالات الممكنة والمتاحة أمام الأفراد، والتي من الممكن أن يضعوا أفكارهم وخبراتهم ورؤوس أموالهم فيها، حيث ستوفر لهم العديد من الأرباح والعوائد المالية والعديد من الفرص الكبيرة للنجاح.

 

 

1- الاستثمار في العقارات:

 

يُعتبر الاستثمار في القطاع العقاري من أفضل مجالات الاستثمارات المنزلية، التي تعود على المستثمر بالكثير من الأرباح، وفي نفس الوقت لا تحتاج إلى تعب أو جهد في المجال، فمن الممكن أن يحتاج المستثمر إلى القليل من الخبرة ليتمكَّن من الوصول إلى تحقيق هدفه الذي وضعه أمام عينيه.

 

 

وهنالك العديد من الأفكار المتاحة أمام المستثمر العقاري، والمسثمرفي مجال العقارات، أهمَّها المجال الذي ينوي العمل به والمنطقة التي ينوي العمل بها، هل هو استثمار عقاري في مجال الشركات والمصانع؟ أم أنه استثمار عقاري سكني؟

 

 

ويجب على المستثمر تحديد مبلغ رأس المال الذي ينوي العمل والاستثمار به وطبيعة العقار السكني، ففي بعض الأحيان يتم العمل على تأجير هذه العقارات وأخذ المردود المالي نهاية كل شهر، وهذا أمر مربح وجيد جداً للمستثمرين، بينما الخيار الآخر هو شراء عقار بمبلغ مالي مُعين والعمل على إعادة تأهيله وإصلاحه وتجديده، أو ترميمه ثم إعادة بيعة للآخرين بسعر أعلى من السعر الذي تم شرائه به.

 

 

2- الاستثمار المنزلي الجماعي:

 

من الممكن أن تحدث الشراكة في الاستثمار المنزلي، لا بل من الممكن أن يكون الأفضل وأن يوفر الفرصة الأمثل للنجاح؛ لأنه استثمار منزلي أي استثمار فردي عادة للأشخاص الطبيعيين، ليس لأصحاب رؤوس الأموال، فمن الممكن أن الشخص قد ادخر المبلغ المالي من تقاعده أو من دخله الشهري، بمعنى أنه لا يملك المبلغ الكبير للاستثمار فهنا يأتي دور الشراكة في رأس المال للمشروع الاستثماري المنزلي للوصول إلى المبلغ المطلوب والمراد الاستثمار به.

 

 

 

وهنالك العديد من الاستثمارات المنزلية والتي تقبل الشراكة، ومن الأمثلة على ذلك العمل في سوبر ماركت صغير في الحي، أو العمل في صالون ومشغل للحلاقة، كذلك من الممكن أن تحدث الشراكة في مشروع صالون نسائي منزلي بين سيدتين، إحداهما تملك الخبرة في المجال والأُخرى تمتلك المعدات ورؤوس الأموال.

 

 

 

3- الاستثمار في الأوراق المالية:

 

من الممكن للأفراد أن يبدأوا استثماراتهم في البورصة والأوراق المالية بمبلغ مالي بسيط ورأس مال صغير، فهنالك العديد من الأسهم القوية والتي من الممكن أن يحصل المستثمر على ربح من خلالها، وبنفس الوقت تكون بسعر قليل وغير مُكلفة. ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون لدى المستثمر الخبرة الكبيرة والكافية للاستثمار في مثل هذا القطاع؛ لأنه يحتاج إلى خبرة طويلة في المجال، كما يحتاج إلى أشخاص قادرين على العمل في ظروف معينة تختلف عن ظروف العمل المعتادة والتي يعتاد عليها الأشخاص في حياتهم الطبيعية.

 

 

ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والمؤثرات التي تؤثر في قطاع البورصات بشكل عام، كذلك جميع الأمور المتعلقة بالأسهم التي ينوي المستثمر شراءها والعمل بها، فهنالك أسهم لشركات عالمية من الصعب أن تخسر في قيمتها وهنالك أسهم لشركات ضعيفة وغير معروفة من المرجح أن تخسر في سعرها.

 

 

كذلك من الممكن شراء السندات طويلة الأجل والتي تكون مضمونة من قِبل البنوك، والتي تعود على المستثمر بعائد مالي شهري ثابت مُحدد بناء على طلب المستثمر وعلى طبيعة وسعر السند. وتعتبر هذه السندات قليلة المخاطرة ولا يمكن الخسارة في سعرها، كذلك تُعتبر متاحة للعديد من الأشخاص، فمن الممكن للطلاب شراء سندات وتُسجّلهم في نظام الأرباح الشهري.

 

 

4- الاستثمار في نظام المرابحة:

 

من الممكن للأشخاص الذين يملكون رأس مال بسيط أقراضه للأشخاص المحتاجين، مع مردود مالي أكبر بقليل بنسبة مالية معينة. وعادة ما تكون هذه النسبة قليلة جداً أقل من نسبة مرابحة البنوك والتي عادة ما تكون 3%، فمن الممكن أن يحصل الشخص على أرباح وعوائد ملية كبيرة جداً في فترة قصيرة، من خلال العمل في هذا المجال وقد يُقدّم المستمر المبلغ المالي على سبيل المثال 100دولار، وعند تسديد المبلغ من قِبل الشخص الذي اقترضه قد يأخذ 120دولار في فترة لا تتعدى الأسبوع مثلاً.

 

 

وكذلك في هذا المجال يُحافظ المستثمر على أمواله دون التعرّض للمخاطر المصاحبة للاستثمارات، في مختلف المشاريع من خسائر في رأس المال وغيرها الكثير. ولكن بالرغم من ذلك فقد يجب المستثمر بهذا المجال بعض التحديات، أهمَّها عدم موافقة غالبية الأشخاص على العمل في نظام المرابحة وعدم الموافقة على شروط المستثمر.