واقع الاقتصاد السعودي

يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نمو ملحوظة رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تراجع في ذات المعدلات، فيما يشمل هذا النمو تطورات عدة في مختلف مجالات الاقتصاد المحلي مثل أداء الاقتصاد الخاص بهذه الدولة، والقوى العاملة، والتجارة الخارجية، ومعدلات الأسعار وتكاليف المعيشة، وسوق النفط، والمالية العامة وغيرها من الأمور التي تعكس هذا التقدّم.

 

 

الإنجازات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية

طالت الإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة قطاعات عدّة، فكان منها الآتي:

زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي إلى 105 مليار ريال لتحقيق دوره كمحرك رئيس للتحول الصناعي في المملكة.

تحمّل الدولة الأعباء المالية للعمالة الوافدة لمدة خمس سنوات عن المنشآت الصناعية المالية، مما يخفف من أعبائها ويزيد من تنافسية قطاع الصناعة، ويدعم القطاع الخاص.

تدشين مركز الأعمال لخدمة المستثمرين بمدينة ينبع.

إطلاق منصة تعدين لخدمة المستثمرين في هذا القطاع.

اتباع مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة نقدية خاصة لتحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار، ودعم القطاعات الاقتصادية.

دعم المصارف المحلية للقيام بدورها التمويلي في الاقتصاد

تطوير أساليب الدعم والإنفاق الجماعي.

تحسين الإدارة الضريبية.

تطبيق العديد من الإجراءات والإصلاحات المالية التي نصّ عليها برنامج التوازن المالي، مما نتج عنه نمواً ملحوظاً في الإيرادات غير النفطية.

 

 

مؤشرات الاقتصاد السعودي

تعكس المؤشرات الاقتصاديّة لدولة معينة وما تحققه من ارتفاع وانخفاض واقع النمو الاقتصادي فيها، ومن هذه المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية لعام 2018م ما يأتي:

 

المؤشر القيمة

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2018 653.7 مليار ريال سعودي

معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيق لعام 2018 2.21%

معدل التضخم السنوي 2018 -2.2% .

الإيرادات غير النفطية 69.3 مليار ريال سعودي

الإيرادات النفطية 153.9 مليار ريال سعودي

إجمالي المصروفات 230.50 مليار ريال سعودي

عجز الميزانية -7.2 مليار ريال سعودي

 

 

الرؤية السعودية لعام 2030

تعتبر رؤية 2030 خطة نابضة تعبّر عن أهداف وآمال الشعب السعودي متمثلة بقيادته وشعبه، مستندة في ذلك إلى مكامن القوة والمقوّمات التي تتمتع فيها المملكة العربية السعودية، لتكون بذلك مرحلة تنموية اقتصادية فريدة تسير نحو اقتصاد وطني مزدهر، فيما يرى ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن سلمان بن عبد العزيز أنّ هذه الرؤية لا بدّ لها من أن تستند إلى محاور ثلاث لتحقيق تطلعاتها، حيث تتمثل بالآتي:

 

مجتمع حيوي

يعتبر الوصول إلى مجتمع حيوي يتمتع فيه جميع المواطنون بحياة كريمة دافعاً قوياً لتحقيق الازدهار الاقتصادي الذي يطمح السعوديون لتحقيقه عن طريق الاستناد إلى قيم الإسلام المعتدلة والانتماء للوطن والاعتزاز بالدين الإسلامي والتراث السعودي، جنباً إلى جنب مع خيارات الترفيه العالمية، ونمط الحياة المستدام، وأنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية الفعّالة.

 

اقتصاد مزدهر

تطمح رؤية 2030 لتحقيق اقتصاد مختلف ومزدهر عن طريق خلق بيئة مناسبة لإطلاق إمكانات الأعمال، وتوفير فرص عمل للسعوديين، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب الاستثمارات العالمية وتوسيع القاعدة الاقتصادية كنتاج لذلك، فيما يُخطَط للاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي لتحقيق ما سبق.

 

وطن طموح

تطمح رؤية 2030 إلى تحول جديد يتمكن من خلاله المواطنون والمؤسسات غير الربحية ومؤسسات القطاع الخاص من استكشاف الفرص المتاحة بحرية لتحقيق ما تتوجه إليه الرؤية من أهداف، فيما تتسم فيه الحكومة بالفعالية والمساءلة والشفافية.

 

برامج تحقيق الرؤية

وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ثلاثة عشر برنامجاً تنفيذياً تتكامل فيما بينها لتحقيق ما وضعوه من أهداف استراتيجية تخدم رؤية المملكة السعودية 2030، فيما يمثل ما يأتي بعضاً منها:

 

برنامج تطوير القطاع المالي.

برنامج جودة الحياة.

برنامج الإسكان.

برنامج تحقيق التوازن المالي.

برنامج التحوّل الوطني.

برنامج صندوق الاستثمارات العامة.