كثرة العلوم والتطورات التكنولوجية وتقدّم وسائل النقل والمواصلات، وتنوع وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي وظهور الشبكة العنكبوتية والاستخدام الواسع للإنترنت في كل الأماكن أدى إلى سرعة كبيرة في الوصول على المعلومات اللازمة، مع انفجار المعارف والعلوم والتخصصات العلمية، فكل هذا ساعد في سيطرة المادة والمال والأعمال في كل لحظة عملية قائمة وفي كل تعامل يقوم به الأفراد والموظفين فيما بينهم، وهذا أدى إلى ظهور أنظمة دولية وتجارية وإدارية حديثة تتناسب مع التطورات العالمية في منظّمات الأعمال.

 

فإن المؤسسات الإدارية والشركت التجارية في هذا العصر تخضع لنظام العولمة؛ أي أنها تصبح عالمية المنشأ وعالمية الشهرة وعالمية النظام، وكذلك لا بُدَّ أن يكون لها أساس علمي تعتمد عليه وتعود له أثناء دخولها في بيئات منظّمات الأعمال الدولية والإدارية، مستعينة بالخبراء والمتخصين في علم إدارة الأعمال الدولية والعلمية المعاصرة والحديثة.

 

وشهدت كل المؤسسات المالية والتجارية اليوم في عصرنا متغيرات عديدة، وقوانين لم تكن موجودة على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي والمستوى المحلي، فأصبحت حائرة لا تعرف ماذا تعمل لكي تتماشى مع هذه التطورات الكثيرة فلا تصبح المؤسسات عاجزة أو تتحمل العديد من الخسائر والديون، كما تصبح قادرة على التطوير والتجديد في الطرق والاستراتيجيات والسياسات الإدارية، فتكون ذات سيطرة دولية وشهرة عالمية تتنافس مع باقي الشركات والمنظّمات العالمية والدولية الأخرى.

 

 

وعلم إدارة الأعمال الدولية والعالمية علم حديث جديد في معلوماته المتطورة وفي الطرق والسياسات الضرورية، لكل الشركات والمنظّمات المالية والعالمية الدولية المعاصرة.

 

 

أهداف إدارة الأعمال الدولية المعاصرة:

 

وضع كل الموظفين في مجموعات رسمية.

 

وضع كل المجموعات الرسمية في أقسام متخصصة والعمل على تحديد الاختصاصات.

 

وجود هيكل تنظيمي لهذه المجموعات وهذه الأقسام؛ لكي يتم تحديد السلطة الممنوحة وموضعها في الهيكل التنظيمي.

 

رسم خريطة التنظيم حيث يظهر قنوات الاتصال وتسلسل الأوامر وتسلسل التعليمات.

 

 

تحديد نطاق الإشراف حتى تُسهّل عملية الرقابة وعملية الإشراف.

 

العمل على تقسيم الأعمال إلى مهام.

 

وضع وصف تفصيلي وخطي لجميع الوظائف.

 

تقليل مستويات السلطة حتى يتم تسهيل عملية الاتصال.

 

تحديد الجدول الزمني ليتم ضبط عملية إصدار الأوامر وطريقة اتخاذ القرار الإداري الملائم.

 

 

جدولة العمل الإداري، وضبط عمليات إصدار الأوامر وطريقة اتخاذ القرار الإداري الملائم.

 

دراسة ومعرفة خطوات عملية اتخاذ القرار الإداري.