أعلنت باركليز ويلث، مؤسسة إدارة الثروات العالمية، عن إصدار دراسة قدمت مجموعة من التوصيات الاستثمارية للمستثمرين حول العالم. وتضمنت دراسة “كومباس” بعنوان “وجهات نظر حول الأسواق: الأمس واليوم وغدا”، تقلبات الأسواق خلال العقدين الماضيين مع التركيز على فهم وتقييم المستقبل. ويتضمن هذا الإصدار مجموعة من الآراء للرئيس التنفيذي للاستثمار ورؤساء إستراتيجية الاستثمار الإقليمية، ومحللي التمويل السلوكي والكمي، حيث يقدمون إجابات على خمسة أسئلة رئيسية في إطار هذا الإصدار الخاص.

 

 

الدروس المستخلصة من الماضي تشير إلى فقاعة في الديون السيادية

في رده على سؤال حول “كيف وصلنا إلى هنا؟” ينظر هانز اولسن، رئيس  إستراتيجية الاستثمار في الأمريكتين لباركليز ويلث، إلى الأزمات المالية على مدى السنوات الخمس عشر الماضية واصفا وجود نمط واضح يكمن في مفهوم “الفكرة الجديدة” مع التحول الاقتصادي أو المالي الواعد وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية ولو بشكل سلبي يؤدي إلى إساءة تسعير القيمة المالية للأسواق.

 

 

ويقول أولسن: “يبدو أن الفقاعة المقبلة  ستتشكل في الديون السيادية في الاقتصادات المتقدمة. وبما أن حالة عدم اليقين تسود الأسواق النشطة، فمن السهل أن نرى سبب تدفق الأموال إلى أسواق الديون السيادية في جميع أنحاء العالم. فالمردود الحقيقي سلبي وفقاً لبعض المقاييس التي تتبع منحنى العائد لخزانة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من الصعب فهم الأسعار التي يتم دفعها لمثل هذا الدخل”.

 

صورة الديون الأمريكية عكس التصورات الحالية

في هذا الإطار، يجيب كيفن غاردينر، رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار العالمية في باركليز ويلث على سؤال حول “هل هناك حياة بعد الدين؟”  ويقول أن صورة الاقتصاد الكلي التي قيدت الولايات المتحدة بشدة من خلال تزايد حجم الديون بكثرة هي صورة مفرطة في تبسيط هذه الحالة. وفي هذا السياق يقدم كيفن أمثلة عديدة بما في ذلك الحقائق التالية :

 

• تقدر الأصول المالية الإجمالية لقطاع العئلات في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 50 تريليون دولار، وهي أكثر بكثير من التزاماتها الإجمالية التي تبلغ 14 تريليون دولار. وإذا أضفنا الموجودات الملموسة، وصافي ثروة الاستهلاك الأميركي نجد أنها تشكل مجتمعة معدلات ايجابية تعادل 3.9 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. وبالرغم من انخفاض هذا الناتج بمقدار الخمس منذ عام 2007، إلا أنه لا يزال في الواقع فوق متوسط الـ 50  عام بمعدل 9 ٪.

• وفي حين أن مستويات إجمالي ديون المستهلكين في الولايات المتحدة قد لا تزال مرتفعة، إلا أن تكلفة خدمة تلك الديون ليست بذلك.

 

النتائج المتوقعة لمنطقة اليورو:

في هذا السياق يستكشف آرون غيرويتز، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى باركليز ويلث ما إذا كان اليورو سوف يكافح  للبقاء على قيد الحياة عن طريق أخذ الرأي القائل بأن وضع الديون السيادية في منطقة اليورو من غير المرجح ان تنتهي في وقت قريب إلا من خلال حدوث كارثة مالية أو أي قرار جذري. ويرجح  آرون  احتمال حدوث أربعة سيناريوهات،  الأكثر ترجيحا منها يكمن في وجود فرصة بنسبة 45 ٪ للتجاوز أوروبا أزمتها بشكل سيء وفي هذا السيناريو يحدث ما يلي :

 

• استمرار السياسة والقوانين المقاومة للخطط الحالية

• هنالك خسارات أكبر لحاملي السندات

• هناك احتمال في استمرار الضعف الاقتصادي لفترة طويلة

• ايطاليا واسبانيا لا تزالان في دائرة خطر

 

وإذا تم هذا السيناريو سيكون هناك تأثير سلبي كبير على منطقة اليورو و ستواجه أسعار الأصول ذات المخاطر احتمال الانخفاض. أما أسعار الفائدة الألمانية، فستبقى منخفضة وسوف نرى انتشار واسع يصحب الارتفاعات الحادة التي ستحدث من وقت إلى آخر.

 

ويقول آرون غيرويتز أن السيناريو الثاني يتمثل في وجود احتمال بنسبة 40 ٪ وهو أن منطقة اليورو ستتجاوز الأزمة بشكل جيد حيث تتطور الأمور بسرعة أكبر مع البرلمانات في منطقة اليورو من خلال إقرار وتنفيذ معايير مؤسسة الاستقرار المالي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي لضخ السيولة في بعض الأحيان وفي هذه الحالة  فإن النتيجة ستكون على الشكل التالي:

 

• التقدير التدريجي لليورو

• تشديد السياسات النقدية من البنك المركزي الأوروبي بشكل ثابت

• مردود طبيعي للأصول ذات المخاطر

 

ومع ذلك ، ستبقى المشكلة الأساسية دون حل في الوقت الذي ستبقى مخاطر التخلف عن السداد من قبل المقترضين السياديين في منطقة اليورو تساهم في زعزعة الأسواق.

 

شراء الأسهم الصينية والهندية والاندونيسية في حال استمرار نمو الأسواق الآسيوية

في مقاله لبنجامين يو، رئيس الأبحاث والاقتصاد وإستراتيجية الاستثمار لدول آسيا في باركليز ويلث، بعنوان “هل آسيا هي الجواب أم أنها سؤال آخر؟” حيث يقول في نظرة تحليلية أن أسواق المنطقة يمكن أن تستمر في تحقيق النمو الاقتصادي المتسارع خلال السنوات القادمة ويمتحن إذا ما كانت هذه العوامل منعكسة في تقييمات الأسواق في آسيا. ويستنتج التالي:

 

• ستكون معدلات النمو في آسيا في العقدين القادمين مماثلة لتلك التي في السنوات الثلاثين الماضية بصرف النظر عن أي تباطؤ في الدول المتقدمة، وهذا إن توفر هناك إدارة جيدة لعدد من العناصر الهيكلية.

•  هناك اتجاهان إقليميان لقيادة النمو في آسيا: طفرة في التجارة داخل آسيا، وزيادة الاستهلاك المحلي.

• يبدو أن أسواق الأسهم في الصين والهند واندونيسيا أكثر جاذبية على المدى المتوسط

 

وأضاف يو: “أن نطاق التقييم التقليدي على قاعدة  مقارنة نسب السعر بالأرباح أو نسب السعر إلى القيمة الدفترية، وعلى نهج بديل للتقييمات والذي يقارن القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية بقيمة الناتج المحلي الإجمالي، نرى أن تقييمات الصين والهند جاذبة. وبالرغم من أن الأسهم الاندونيسية قد لا تبدو مُقنعة على أساس مقاييس التقييم التقليدية، إلا أنها بالتأكيد جاذبة بالنسبة إلى قيمة السوق المالية إلى الناتج الإجمالي للسوق.

 

إدارة المحافظ الاستثمارية خلال التقلبات: خطوات لتحسين الأداء

يجيب غريغ ديفيس، رئيس التمويل السلوكي في باركليز ويلث، على سؤال حول “ماذا نفعل الآن؟” حيث يؤكد أهمية الاستفادة من الرؤى المستمدة من التمويل السلوكي والعوائد التاريخية لإظهار كيفية استخدام المستثمرين للحد من المخاطر والحصول على رؤية واضحة على المدى القصير وبالتالي تحسين أداء المحفظة المالية.

 

ويتابع: “مع أن القاعدة تقول أن المستقبل يصبح أكثر قتامة كلما ابتعد تاريخ تحديد أهدافنا، إلا أنه بحال تم الاستثمار بشكل عقلاني في الأصول ذات المخاطر يعد اقل غموضا في المدى البعيد مما هو عليه في المدى القصير. فعلى سبيل المثال، نجد أن أي فترة تضم 12 عاما خلال السنوات الـ 40 الماضية، لم تشهد أي عوائد سلبية في مؤشر أسواق المال العالمي MSCI. وبذلك نرى أن المشكلة تكمن في أن المستثمرين يعيشون بشكل مستمر في المدى القصير الأمر الذي ينعكس سلبا على موقفهم المالي والنفسي في ظل حالة عدم اليقين الناتجة في المدى القصير.

 

ولمواجهة ذلك، يجب إتباع القواعد التالية:

• ضمان السيولة المالية الكافية لتلبية الاحتياجات وتجنب البيع في الوقت الخطأ، وهو أكبر عامل يؤثر في أداء المحفظة السلبي.

• كما يتوجب توفر السيولة النفسية مع توفر الإرادة العقلية للتمسك بالمحفظة. ولتحقيق هذا، يمكن لبعض الخطوات العملية والبسيطة المساهمة في  تعزيز الأداء الاستثماري، ومنها:

 

o تنويع فئات الأصول في المحفظة. فقد تبين في مقارنة بين للمؤشر العالمي MSCI والمحافظ المتنوعة خلال لسنوات العشرين الماضية نجد أن المحفظة قد شهدت انحدارا صامتا وأداء أفضل بشكل عام.

o إعادة التوازن بانتظام إلى خط الأساس الخاص لتوزيع الأصول للاستجابة بشكل فعال للأحداث.

o تحويل ردود الفعل الناتجة عن أحداث ماضية إلى مواقع أمامية تكتيكية في الاستثمار، وذلك للاستفادة من الأوقات التي يكون من الجيد خلالها رفع أو خفض نسبة بعض فئات الأصول بشكل التكتيكية لمدة زمنية تتراوح من ثلاثة إلى ثمانية عشر شهرا.