معلومات عن قانون الاستثمار في ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ.
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في دولة ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
تسعى دولة ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ من خلال قانون الاستثمار، إلى زيادة وتشجيع جميع الصناعات والمنتجات المحلية، وتحسين جودتها ونوعيتها، لتصديرها لخارج البلاد والاستفادة من العوائد المالية والإيرادات المتنوعة، كذلك لتقليل نسبة مديونية الدولة تجاه الدول الأُخرى من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
تسعى الدولة إلى جذب رؤوس الأموال الفردية من المستثمرين أو من رجال الأعمال لاستهلاكها بداخل البلاد؛ للاستفادة من تحريك العجلة الاقتصادية والمساهمة في معدلات التنمية الاقتصادية وتقوية أسعار صرف العملات المحلية؛ وذلك من خلال الاستثمار وفتح المصانع والمشاريع أو من خلال الاستهلاك الطبيعي في الأسواق المحلية.
تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار على منح المستثمرين العديد من المزايا والتحفيزات؛ لتشجيعهم على فتح العديد من المصانع والمشاريع التي تُساهم في تشغيل أعداد كبيرة من الموظفين والسكان المحليين، والتي بدورها تعمل على تحسين مستوى المعيشة للأفراد وتقلل من معدلات الفقر.
تسعى دولة ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع الخبرات والمؤهلات العلمية والفكرية، وكذلك جذب جميع الآلات والمعدات الجديدة والحديثة وتدريب العمال المحليين عليها وتوطينها بداخل البلاد.
تسعى دولة ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين.
تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين لتشجيعهم على العمل بداخل البلاد، خاصة لفتح مشاريع في المناطق النائية التي تبعث الحياة في المنطقة، وتدعو إلى تحريك الاقتصاد فيها.
شروط الإقامة للاستثمار في ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
يجب على المستثمر للحصول على الإقامة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، أن يقوم بشراء عقار بقيمة 100.000ألف دولار كحد أدنى.
من الممكن للمستثمر أن يحصل على الجنسية لمدة ستة أشهر، من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة.
من الممكن للمستثمر أن يحصل على إقامة أو جنسية للعمل بداخل البلاد، من خلال شراء أسهم أو سندات ليصبح شريك في أحد المؤسسات العامة.
يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ:
القطاع السياحي القوي والمميز الذي تتمتع به الدولة؛ وذلك نظراً لجمال طبيعتها وسحر شواطئها. وهذا يعني أنها فرصة مميزة للعديد من المستثمرين؛ لأنها تُعتبر مركز جذب للعديد من السياح من مختلف مناطق العالم. وهذا يتيح الفرصة للمستثمر لفتح المشاريع المتنوعة مثل الفنادق، الشاليهات، المطاعم والقرى السياحية وغيرها.
القطاع العقاري القوي والمميز، والذي يُفر الفرصة للمستثمر من العمل في هذا المجال الحيوي، مع إمكانية الحصول على الأرباح والعوائد المالية الكبيرة.
القطاع الصناعي المتميز، حيث تتوفر فيعا العديد من الصناعات، أهمها صناعة المواد المتعلقة بالمنتجات البترولية.
إمكانية حصول المستثمر على الإقامة، للعمل بداخل البلاد والتي من الممكن أن يقوم بتجديدها عند انتهاءها.
يتمتع المستثمر بحرية التنقل لأكثر من 130 دولة دون الحاجة لتاشيرة دخول أو إجراءات تعقيدية روتينية.
يتمتع المستثمر الذي حصل على الإقامة، بجميع الحقوق المحلية من دراسة وتعليم وكذلك استخدام المرافق العامة، ويستطيع كذلك أن يتمتع بالحقوق العامة للمواطنين بداخل الدولة.
من أهم المزايا التي من الممكن أن تعود على المستثمر نتيجة العمل في البلاد، هي الاستفادة من الإعفاءات الضريبية على مختلف المشاريع وخاصة من ضريبة الدخل في بداية العمر الإنتاج للمشروع.
العربية
