بدأت الحكومة المصرية في صياغة رؤيتها المستقبلية “رؤية مصر 2030″ وفقًا لأهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، وأطلقت برنامجًا لدعم تنفيذ هذه الرؤية لتحقيق برنامج اقتصادي ملموس، يشمل أيضا الحفاظ على البيئة، لتحسين نوعية حياة الناس ورفاهيتهم ، مع مراعاة حقوق الأجيال الجديدة في حياة مزدهرة.
الهدف الاستراتيجي لرؤية 2030
إدخال الأبعاد البيئية وإدماجها في جميع السياسات والخطط والبرامج الوطنية ذات الصلة بحماية صحة الإنسان وإدارة الموارد الطبيعية.
الهدف متوسط المدى:
الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية والتراث الوطني والتنوع البيولوجي في سياق التنمية المستدامة.
الهدف قصير المدى:
لتقليل مستويات التلوث الحالية وبالتالي تقليل المخاطر الصحية وتحسين نوعية الحياة.
إطار السياسة
تسعى السياسة البيئية للحكومة المصرية إلى تحقيق حماية البيئة من خلال إنشاء أطر مؤسسية واقتصادية وتشريعية وفنية مناسبة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية، ويتم التعبير عن ذلك من خلال التوجيهات السبعة لوزارة البيئة المصرية..
التوجيهات السبعة لوزارة البيئة المصرية
تعزيز الشراكات على المستوى الوطني.
دعم الشراكات الثنائية والدولية في المجالات البيئية.
إنفاذ القانون 4 لعام 1994 لحماية البيئة، والقانون 102 لعام 1983 للمحميات الطبيعية وجميع التشريعات البيئية الأخرى.
دعم التعزيز المؤسسي وبناء القدرات لجهاز شئون البيئة ووحدات إدارة البيئة بالمحافظات.
دعم نظم الإدارة البيئية المتكاملة.
دمج استخدام الأدوات القائمة على السوق في مجال حماية البيئة.
نقل وتكييف التقنيات الصديقة للبيئة.
ضمن إطار السياسة هذا، يتم تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتنظيمية تهدف إلى تنفيذ أهداف وتدابير السياسة البيئية الوطنية.
المبادئ الأساسية
يتم تنفيذ السياسات البيئية للحكومة المصرية، كما يعبر عنها إطار السياسة وتوجيهات الوزارة، من خلال أربعة مبادئ رئيسية تقوم عليها مبادرات الإدارة البيئية والحماية:
تعزيز القدرة التكاملية للحكومة المركزية والمحلية.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الشراكات مع المنظمات البيئية غير الحكومية.
دمج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج البيئية.
دور وزارة البيئة في تحقيق رؤية 2030
أكدت الوزارة أن معايير الاستدامة ستؤخذ في الاعتبار عند تخصيص الميزانيات للمشاريع، مع تسريع تقدم مصر نحو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) والالتزامات الدولية ذات الصلة وجعلها من أوائل الدول العربية التي تدمج الاقتصاد الأخضر في ميزانية الدولة من خلال ما يسمى “الموازنة الخضراء”.
ولعل دمج معايير الاستدامة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ورؤية مصر 2030 سيساعد في الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
سيتم إطلاق المبادرات الخضراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وستقوم تقارير دورية بمتابعة التقدم المحرز في تطبيق المعايير الجديدة.
وبالفعل فإن موافقة مجلس الوزراء على معايير الاستدامة البيئية سيساعد على نشر ثقافة الاستدامة والتوسع في دمج الأبعاد البيئية في الخطط القائمة.
الاستثمارات الخضراء ورؤية 2030
الاستثمارات الخضراء التي تستهدف حماية الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف، مثل الطاقة النظيفة وإعادة التدوير ومعالجة المياه العادمة، آخذة في الازدياد، ومثل هذه الاستثمارات الخضراء ستحسن القدرة التنافسية لمصر على مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة هذه الاستثمارات العامة من 15 في المائة إلى 30 في المائة في العام المقبل.
المشاريع الخضراء هي مشاريع تنموية وخدمية تأخذ في الاعتبار آثارها على الموارد الطبيعية وتزيد من كفاءة عملياتها.
تساعد المشاريع الخضراء في ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات.
كما تساعد على زيادة القدرة التنافسية في الإنتاج، وترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، وضمان الاستخدام الأمثل للنفايات بوسائل آمنة وصديقة للبيئة، وتنويع مصادر الطاقة إلى موارد جديدة ومتجددة.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
