معلومات عن تداول الأسهم في شركات المساهمة

إليكم في مقالنا هذا تداول الأسهم في شركات المساهمة ، ومن أهم الخصائص التي تميز السهم في شركة المساهمة هو قابليته للتداول. ولعل هذه الخاصية هي التي ساهمت بشكل كبير في تطوير شركات المساهمة وذلك من خلال تسهيل جمع رؤوس الأموال الضخمة لها لإقبال جميع فئات المجتمع على المساهمة فيها و حتى أولئك الذين لا ينتمون لفئة التجار لأنهم وجدوا في هذه الشركة مجالا من الحرية للتصرف في أسهمهم أوسع من أي شركة أخرى.

• فالمساهم في شركة المساهمة – ميزة قابلية الأسهم للتداول- لا يكون سجينا لأسهمه و لا يجبر على البقاء ببقائها، بل يكون حرا في الخروج منها متى أراد ذلك، ويكفيه في ذلك التنازل عن أسهمه لآخرين دون أن تتأثر الشركة بذلك لأن أس مالها يظل ثابتا ويبقى الضمان العام للدائنين دون تغيير.
• ويعتبر التداول المعيار الأكثر قبولا للتفرقة بين شركات المساهمة وشركات الأشخاص.
• وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أنه “إذا نص نظام عام شركة المساهمة بأن حصص الشركاء لا يجوز التنازل عنها فلن يكون للشركة طابع شركة المساهمة.
• أما إذا نص نظام شركة الأشخاص بأن حصص الشركاء تتكون من سندات قابلة للتداول فسنكون أمام شركة مساهمة لكنها تأسست بصورة غير قانونية” .

القيود الواردة على تداول الأسهم في شركات المساهمة

القيود الواردة على تداول الأسهم في شركات المساهمة، إن الأسهم التي عليها حضر دائم من التداول هي تلك التي يعتبرها المشرع أسهما غير قابلة للتصرف فيها وهي كما يلي:

• حظر تداول أسهم الشركة غير المقيدة في السجل التجاري: لقد حضر المشرع الجزائري والفرنسي تداول أسهم الشركة غيرالمقيدة في السجل التجاري، كما حددا تاريخا لبدأ تداول الأسهم من يوم قيد الشركة في السجل التجاري باعتبار أن تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري يعد تاريخا مهما بالنسبة لها لأنه يمثل تاريخ ميلادها.
• ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا من يوم قيدها في السجل التجاري لتصبح لها شخصية مستقلة عن مؤسسيها وذمة مالية مستقلة عن ذممهم ويصبح لها اسما وموطنا يمثل مركز إدارتها.
• وابتداء من ذلك التاريخ يمكن للشركة مباشرة أعمالها ويجوز لها حينها تداول أسهمها.
• ويصبح التداول من هذه اللحظة مبدءا وحقا لا يمكن إلغاؤه وإن من الممكن تقييده ويتضح أن المشرع قد ربط تداول الأسهم باكتساب الشخصية المعنوية حيث يبدأ باكتسابها وينتهي بفقدانها بعد التصفية وأي تداول يتم خارجها يعتبر باطلا.
• حظر تداول أسهم الضمان: لقد حضر المشرع الجزائري التصرف في أسهم الضمان نظرا لأهميتها وقيمتها بالنسبة لحماية مصالح مختلفة.
• ويجب أن تمثل على الأقل 20 % من رأس مال الشركة على أن يحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة أو كل عضو في مجلس المراقبة حسب الحالة .
• وقد اعتبر المشرع هذه الأسهم غير قابلة للتصرف فيها ولا يجوز رهنها ولا حتى التنازل عنها أو تحويلها و لا يجوز بالضرورة تداولها.
• ولعل الحكمة من تقييد تداول هذه الأسهم طوال مدة عضوية الشخص في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة هي من ناحية حماية للمساهمين من التصرفات الضارة للقائمين على الإدارة، وتعتبر كضمان لما قد يصدر منهم من أخطاء أثناء تأدية وظائفهم التي قد تلحق أضرارا بالشركة.
• كما قد يقصد بها حماية الغير دائني الشركة في حالة الرجوع بدعوى المسؤولية المدنية على أعضاء مجلس الإدارة الذين اقترفوا تصرفات خاطئة.

التنازل عن الأسهم في شركة المساهمة

• يعتبر السهم قابلا للتداول Négociable، بمعنى أنه يجوز التنازل عنه بطريقة القيد في دفاتر الشركة التحويلية عن طريق نقل القيد باسم المتنازل له إذا كان السهم اسميا. وتؤشر الشركة بما يفيد موافقتها على هذا التنازل. أما إن كان لحامله، فإنه يتم نقله عن طريق المناولة المادية فقط.
• يمنع تداول الأسهم العينية أو حصص التأسيس أو الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية، وحساب الأرباح، بالإضافة للحساب الذي يشمل سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهراً، وذلك بدءاً من تاريخ تأسيس الشركة، ويشتمل ذلك على حالات زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة خلافاً لأسهم التأسيس؛ حيث يسري عليها الحظر حتى ولو كان ذلك قبل فترة قصيرة من انقضاء فترة الحظر.
• يجب أن تتم الإشارة على جميع الصكوك بما يدل على نوعها، وتاريخ تأسيس الشركة، والمدة التي يمنع فيها تداول هذه الصكوك.
• يجوز نقل ملكية الأسهم النقدية خلال فترة الحظر وفقاً للأحكام التالية، وهي: من أحد المؤسسين إلى فرد آخر من مؤسسي الشركة، أو من أحد المؤسسين إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان، أو من ورثة أحد المؤسسين إلى الغير وذلك في حال وفاته.
• يمنع تداول الأسهم وطرحها للجمهور بشكل عام بعد انتهاء فترة الحظر؛ حيث يتطلب ذلك مجموعة من الإجراءات؛ ومنها موافقة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، وحينها يتم التداول بالخضوع لإجراءات ونظام هيئة السوق المالي.

القيود على تداول الأسهم

والقابلية للتداول هي الخاصية التي تميز السهم عن حصة الشريك في شركات الأشخاص التي لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة باقي الشركاء، والان اليك القيود على تداول الأسهم على شكل ملف 

بحث حول الأسهم pdf

ينقسم رأس مال الشركة المساهمة إلي قيم متساوية تسمي الأسهم و يعرف السهم بأنه صك يعطي لصاحبه حقوقاً معينة وفقاً لنوع السهم , و هو قابل للتداول و لا يجوز النص على خلاف ذلك فى النظام الأساسي للشركة , و يحدد ذلك في النظام الأساسي للشركة و يحدد نظام الشركة القيمة الإسمية للسهم بحيث لا تقل عن جنيه و لا تزيد على ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة و يلغي كل نص يخالف ذلك فى أي قانون أخر , و يتألف رأس مال الأسهم فى الشركة المساهمة من عدة أنواع من الأسهم التي تختلف من حيث الحقوق و العائد و المخاطر المتوقعة ، والان اليك بحث حول الأسهم pdf:

مفهوم الأسهم pdf

فيما يخص مفهوم الأسهم pdf لقد أدرجناه في الفقرة السابقة، والأسهم هي حصّة ضمن حصص الشركة تتبع ملكيّةً فرديّةً أو جماعيّةً، وتُشكّل الأسهم نسبةً مئويّةً من رأس مال الشركة،تُعرف الأسهم أيضاً بأنّها نوع من الأوراق الماليّة الصادرة عن الحكومات أو الشركات، تعتمد على مُعدّل فائدة ثابت.من التعريفات الأخرى للأسهم أنّها أوراق ماليّة ذات قيمة مُتساوية، تُستخدَم في التداول، سواءً بطريقة مُباشرة أو من خلال الأسواق الماليّة، ويُعتَبر كلّ سهم حقّاً من حقوق المُلكيّة الذي يضمن لمالكه الحصول على حصة مُحدّدة من رأس مال المنشأة. من أنواع الأسهم:

• الأسهم العاديّة الأسهم العاديّة هي الأسهم الأكثر إصداراً وتداولاً بين الناس في السوق الماليّ، وتُمثّل ملكيّةً خاصّةً للشركات ونسبةً من أرباحها الماليّة. يَحقّ لكلّ مُستثمر في الأسهم العاديّة المشاركة في انتخاب مجلس إدارة الشركة؛ إذ يحصل على صوت واحد مُقابل كلّ سهم يمتلكه في الشّركة.
• تُساهم الأسهم العاديّة على المدى الطويل في تنمية رؤوس الأموال؛ من خلال زيادة نسبة العوائد الماليّة في كافّة الاستثمارات ضمن نشاط الشّركة، وغالباً ما تكون قيمة العوائد أعلى من تكلفة الأسهم، ولكن يترتّب على ذلك بعض المخاطرة؛ خصوصاً في حال أفلست الشركة وأصبحت قابلةً للتّصفية، وعندها لا يحصل أصحاب الأسهم على قيمة مُشاركتهم في رأس المال إلا بعد أن تُدفَع الديون مع قيمة السّندات والأسهم المُمتازة لأصحابها.
• الأسهم المُمتازة الأسهم المُمتازة هي أسهم تُشكّل نسبةً من مُلكيّة الشركة، لكنّها لا تمنح الحقّ في التصويت للمُساهمين، وتُعتَبر الأسهم الممتازة ذات أرباح مضمونة وثابتة، بعكس الأسهم العاديّة ذات الأرباح المُتغيّرة، وعند تصفية الشركة يحصل المُساهم في السهم الممتاز على حصّته قبل المساهمين الآخرين، وينظر بعض المُستثمرين إلى هذه الأسهم بصفتها دَين مُترتّب على رأس المال.