من المهم أن يحيط المرء علمًا بمفهوم الودائع البنكية وما ينطوي عليه من مضامين ومعان، خاصة أنها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد، علاوة على أنها خيار يلجأ إليه كثير من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، حسب ظروف كل واحد منهم.

يشير مفهوم الودائع البنكية إلى ذاك المبلغ من المال الذي يتم حفظه أو إيداعه في البنك لمدة من الوقت _قد تكون محددة وقد تكون غير محددة_ وذلك وفق عقد وشروط مبرمة يتفق عليها الطرفان (المودع والبنك).

والهدف من الإيداع هو حفظ المال، أو توفيره، أو استثماره، وبالتالي يحصل المودع على عائد محدد وفق شروط العقد طيلة وجود المبلغ النقدي في البنك.

وتتكون الودائع البنكية، إذًا، من الأموال المودعة في المؤسسات المصرفية لحفظها، وتتم هذه الإيداعات في حسابات الودائع: مثل حسابات التوفير، الحسابات الجارية، وحسابات سوق المال، ويحق لصاحب الحساب سحب الأموال المودعة، على النحو المنصوص عليه في الشروط والأحكام التي تحكم اتفاقية الحساب.

ويجدر بنا إبان تناولنا مفهوم الودائع البنكية الإشارة إلى أن الإيداع نفسه هو التزام مستحق على البنك للمودع؛ إذ تشير الودائع المصرفية إلى هذا الالتزام وليس إلى الأموال الفعلية التي تم إيداعها. فعندما يفتح شخص ما حسابًا مصرفيًا ويقوم بإيداع نقدي، فإنه يتنازل عن الملكية القانونية للنقد، ويصبح أحد أصول البنك.

أنواع الودائع البنكية

هناك العديد من أنواع الودائع البنكية التي نذكر منها في «رواد الأعمال» ما يلي:

• الحساب الجاري:

يُسمى أيضًا حساب الإيداع تحت الطلب، وهو حساب جارٍ أساسي؛ حيث يودع المستهلكون الأموال، على أن يمكنهم سحب هذه الأموال المودعة حسب رغبة صاحب الحساب عند الطلب.

وغالبًا ما تسمح هذه الحسابات لأصحابها بسحب الأموال باستخدام البطاقات المصرفية، أو الشيكات، أو قسائم السحب بدون وصفة طبية. وفي بعض الحالات، تفرض البنوك رسومًا شهرية على الحسابات الجارية، لكنها قد تتنازل عنها إذا كان صاحب الحساب يفي ببعض المتطلبات الأخرى، مثل إعداد الإيداع المباشر، أو إجراء عدد معين من التحويلات الشهرية إلى حساب التوفير.

• حسابات التوفير

تقدم حسابات التوفير لأصحاب الحسابات فائدة على ودائعهم، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يتحمل أصحاب الحسابات رسومًا شهرية إذا لم يحتفظوا برصيد محدد أو عدد معين من الودائع.

وعلى الرغم من أن حسابات التوفير غير مرتبطة بالشيكات الورقية أو البطاقات مثل الحسابات الجارية، إلا أنه يسهل نسبيًا على أصحاب الحسابات الوصول إلى أموالهم.

في المقابل، يقدم حساب سوق المال معدلات فائدة أعلى قليلًا من حساب التوفير، لكن أصحاب الحسابات يواجهون قيودًا أكثر على عدد الشيكات أو التحويلات التي يمكنهم إجراؤها من حسابات سوق المال.

حسابات الإيداع تحت الطلب

عادة ما يتم النظر إلى هذه الحسابات على أنها حسابات جارية تحمل فائدة، تجمع هذه الحسابات بين ميزات الحسابات الجارية وحسابات التوفير؛ ما يسمح للمستهلكين بالوصول بسهولة إلى أموالهم، بالإضافة أيضًا إلى تحصيل الفائدة على ودائعهم.

الودائع تحت الطلب هي، إذًا، إيداع الأموال في حساب يسمح للمودع بسحب أمواله من الحساب دون سابق إنذار أو بإخطار أقل من سبعة أيام.

والحسابات الجارية هي ودائع تحت الطلب؛ فهي تسمح للمودع بسحب الأموال في أي وقت، ولا يوجد حد لعدد المعاملات التي يمكن أن يجريها المودع على هذه الحسابات (على الرغم من أن هذا لا يعني أن البنك لا يمكنه فرض رسوم على كل معاملة).

• شهادات الإيداع لأجل

تُعتبر شهادات الإيداع لأجل، مثل حساب التوفير، أداة استثمار للمستهلكين، وتُعرف حسابات الودائع لأجل، المعروفة أيضًا باسم شهادات الإيداع (CD)، بمعدل عائد أعلى من حسابات التوفير التقليدية، ولكن يجب أن يبقى المال في الحساب لفترة زمنية محددة.

وتتميز حسابات الودائع لأجل بأسماء بديلة، مثل الودائع لأجل والحسابات لأجل محدد وسندات الادخار.

تشير الودائع لأجل عمومًا إلى حسابات التوفير أو شهادات الإيداع، وعادة ما تطلب البنوك والمؤسسات المالية إشعارًا قبل 30 يومًا لسحب هذه الودائع.

وغالبًا ما يعتبر الأفراد والشركات الودائع لأجل أموالًا “نقدية” أو أموالًا متاحة بسهولة، على الرغم من أنها من الناحية الفنية لا تُدفع عند الطلب. بهذا نرجو أن نكون قدمنا عرضًا وافيًا لمفهوم الودائع البنكية وأنواعها وكيفية الاستفادة منها والتعامل معها.