تعد الدول المكتفية ذاتيًا من حيث الإنتاج المحلي ونسبة الصادرات والواردات والصناعات من الدول المتقدمة اقتصاديًا والتي تمتاز بالنمو الاقتصادي، وهي عملية يتم فيها زيادة مجموع الدخل الحقيقي والثروات للدولة خلال فترة من الزمن بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من نسبة النمو السكاني، ويعد النمو الاقتصادي من أهم مقومات الخدمات الإنتاجية المحلية إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، ويعتمد النمو الاقتصادي على استغلال الموارد الطبيعية بالشكل الصحيح، ومن أهم مميزات النمو الاقتصادي تقليص حجم الديون الخارجية المتراكمة على الدولة أو التقليل من إمكانية حدوثها، وفي هذا المقال سيتم الحديث عن الديون الخارجية وشروطها.
يتم تعريف الديون والتي يطلق عليها باللغة الإنجليزية مصطلح Debt، بأنها مجموعة مبالغ من المال التي اقترضها شخص أو دولة أو مؤسسة من طرف ما يطلق عليه اسم الجهة الدائنة، ولا يقتصر مفهوم الديون على الأموال فقط، فمن الممكن أن تكون الديون بضائع أو خدمات أو سلع، وتستخدم الديون من قبل العديد من الأفراد والشركات والمؤسسات لإجراء عمليات شراء كبيرة لمجموعة من البضائع أو الخدمات والسلع لا يمكن تحملها في ظل الظروف العادية.
تلتزم الجهة المقترضة بسداد الدين للطرف الدائن في فترة محددة من الزمن يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، ومن أهم أنواع الديون التي يلجأ لها الأفراد والمؤسسات هي القروض حيث يتم الاتفاق على سدادها خلال فترة زمنية ليست قصيرة، وذلك بالاعتماد على كمية المبلغ المقترض، ويتم غالبًا فرض نسبة من الفوائد على مجموع المبلغ المقترض خلال فترة السداد أو في حالة التأخر عن الموعد المحدد لسدادها، حيث يتم فرض هذه الفوائد كوسيلة لضمان تعويض المقرض عن تحمل مخاطر القرض مع تشجيع المقترض على سداد القرض على وجه السرعة وفي وقت السداد المحدد، وذلك للحد من زيادة قيمة الفائدة الإجمالية، ومن أهم أنواع القروض التي يلجأ لها الأفراد هي القروض العقارية وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان.
يتم تعريف الديون الخارجية والتي يطلق عليها باللغة الإنجليزية External Debt، بأنها مجموعة المبالغ المالية التي اقترَضتها الدولة أو الشركات أو الأفراد، من جهات خارج الدولة، حيث تكون هذه الديون مستحقة الدفع للجهة المقرضة بتاريخ محدد مسبقًا، ومعظم هذه الدول المقِرضة تكون دول أوروبا أو أمريكا الشمالية أو اليابان، ويتم سداد هذه الديون الخارجية من قبل البلد المقترض خلال فترة محددة من الزمن مع إضافة نسبة من الفائدة على إجمالي المبلغ المقترض، حيث يجب دفع الفائدة على المبلغ المقتَرض بنفس نوع العملة التي تم تقديم القرض بها.
ومن الأسباب التي تؤدي إلى لجوء الدولة للديون الخارجية زيادة الالتزامات المالية ونسبة الإنفاق، وتدهور القطاع الزراعي، نتيجة ضعف الإنفاق عليه، وإنفاق القروض على المواد والأدوات الاستهلاكية والمشاريع ذات المردود المالي والأرباح المنخفضة، وانتشار الفساد الإداري والمالي داخل الشركات والمؤسسات، مما يؤدي إلى فشل مشاريع التنمية الداخلية والخارجية للدولة، إضافة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتجاري، وضعف سعر العملة المحلية مقارنة بالعملات العالمية الأخرى، وتقوم معظم الدول المقترضة بتصدير مجموعة من البضائع للدولة الدائنة وذلك من أجل تخفيض نسبة القرض، وتشير الدراسات إلى أن تفاقم الديون الخارجية للدولة يؤدي بها لحدوث عجز اقتصادي، وكساد تجاري وصناعي.
تعتمد الديون الخارجية على مجموعة من الشروط التي تحدد قدرة البلد المقترض على امكانية الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمستقبلية بشكل كامل دون الحاجة إلى تخفيض كمية المبلغ المقترض أو إعادة جدولة الديون، إضافة إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وتسمى هذه الشروط شروط الاستدامة المالية، وتتم هذه الشروط من خلال إجراء تحليل لقدرة الدولة على تحمل الديون الخارجية بشكل عام في سياق مجموعة من الأسس والقواعد التي تشتمل على مجموعة من التقييمات الرقمية التي تمثل توقعات سلوك المتغيرات الاقتصادية وغيرها من العوامل التي يتم من خلالها تحديد ظروف استقرار الديون والمؤشرات الأخرى عند مستويات معينة، ومن أهم الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي هو تقديم دلائل قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية في خدمة الدين الخارجي بالكامل ودون العمل على إعادة جدولة هذه الديون في المستقبل، وتعتمد شروط الدين الخارجي على مجموعة من النسب المالية مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين إلى الصادرات الأجنبية، إضافة إلى نسبة الإيرادات المالية مقارنة بالدين الإجمالي.
إذا كانت الدولة ذات اقتصاد ضعيف وغير قادرة على سداد مجموع الديون الخارجية بسبب عدم القدرة على صناعة وإنتاج وبيع السلع والخدمات وتحقيق الأرباح، وذلك وفقًا لتقرير إحصاءات صندوق النقد الدولي للديون الخارجية تكون الدولة في هذه الحالة تعاني من التقصير في سداد الدين وهذا ما يطلق عليه انهيار الديون الخارجية، وفي هذه الحالة يلجأ صندوق النقد الدولي إلى مجموعة من الإجراءات أهمها جدولة الديون الخارجية القديمة في شروط جديدة وتأجيل فترة السداد، وكذلك تخفيض الديون أو إلغاؤها واستبدالها بأسهم، وفرض حالة التقشف على الدولة المقترضة، ويساهم تفاقم الديون الخارجية دون سداد إلى تدهور الحالة الاقتصادية للدولة، كما يعد سببًا رئيسًا من أسباب انخفاض سعر العملة عالميًا، وانخفاض نسبة الاستثمار، لذلك يجب على الدولة المقترضة تقديم الأدلة للدولة الدائنة لإثبات قدرتها على سداد المبالغ المالية ضمن الفترة المحددة للسداد ودون اللجوء إلى جدولة الديون من قبل صندوق النقد الدولي وكلما تأخرت الدولة المقترضة بسداد المبلغ المالي تقوم الدولة الدائنة بزيادة نسبة الفائدة على إجمالي المبلغ، وفي هذه الحالة يزداد عجز الدولة المقترضة عن سداد المبالغ المالية المترتبة عليها.
العربية
