لقد ساهمت وسائل الاتّصال الحديثة في نقل المعلومات بسرعة قياسيّة ، لذا أضحى قانون حماية الملكية من الموضوعات المهمة في عصرنا.
فالسرقات الإلكترونيّة تتزايد، لذا لا بُدَّ من قوانين تضمن حماية حقوق الملكيّة الفكريّة على الشّبكة العنكبوتيّة.
إنَّ سهولة انتشار الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة قد ساهم تدفق المعلومات بشكل سريع ومن دون أي قيود. لذلِكَ لابُدَّ من وضع تشريعاتٍ كافيةٍ لضمان حماية حقوق الملكيّة الفكريّة على الإنترنت. وهذا التطور التقنيّ السريع أدىّ إلى التعاون الدوليّ لتنظيم الحقوق الخاصة بالشبكة العنكبوتيّة.
فما هي الأسس التي تحمي النّاس من القرصنة؟
يمكننا إيجاز مفهوم حقوق الملكيّة الفكريّة وفق الآتي
توفر عناصر أمن المعلومات تقنيات تحمي الملكة، ويمكننا حصرها وفق ما يلي:
وهذه العناصر على الرّغم من تواجدها إلاّ أنّها لا تحمي الحقوق بشكل كامل، ذلك لأنّ القوانين الوطنية عاجزة بشكل تام على توفير حماية متطلقة، لذلك وضعت الشركات المتطورة والجمعيات التي تعنى بمجال التكنولوجيا العديد من الإجراءات المتطورة. سنتحدث عنها في القسم الثاني من المقال.
تنقسم هذه الإجراءات إلى نوعين:
وهذه التدابير تساهم في إعاقة الحصول على المصنفات والاستفادة منها إلاّ من قبل الشخص الذي يحمل ترخيصًا من صاحب الحقّ. تتألف هذه الإجراءات من مجموعات تدابير تتمظهر وفق ما يلي:
وهي عبارة عن بصمةٌ رقميّةُ يتمُّ اشتقاقُها وفقاً لخوارزميّاتٍ معيّنةٍ تُدعى دوال أو اقترانات التمويّة hash functions. تقوم هذه الخوارزميات وفق حسابات رياضيّة لتولد بصمة خاصة، وتعتبر هذه الخوارزميات بيانات خاصة تعرف بالينات الناجمة عن البصمة الإلكترونيّة.
ويُقصد به تحويل النّصوص العاديّة إلى نصوص مُشفّرة،
وتُعرف هذه المعلومات بالعلامات الرقميّة المشفرة ملحقة بمواد رقميّة معدّلة، إضافة إلى توافر العديد من التحويلات غير مرئيّةٍ تمكن صاحب الحق من التّعرف على تلك المادة، ويستطيع أن يطالب بإزالتها، وهذه الوسيلة لا تمنع القرصنة، ولكنّها تسمح لصاحب الحق تتبع النّسخ غير المشروعة.
العربية
