معلومات عن المضاربة في البورصة حلال أم حرام

إليكم الان في هذا المقال المضاربة في البورصة حلال أم حرام، فالأحكام الشرعية المترتبة على التعامل بالبورصة والأسهم المالية كثيرة ومتنوعة، وإعطاء حكم شرعي عام بشأنها متعسّر، والأصل بيان طبيعتها، وصورة المعاملات المالية التي تنتظم بها، ثمّ يجري تقديم الحكم الشرعي بشكلٍ خاصٍّ بكلّ مسألة على حدة، ولذلك أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأنّ:

• العقد القائم على دفع الثمن مباشرة (العاجل) للسّلعة الحاضرة المراد بيعها يُشترط أن تكون مملوكة للبائع ملكاً حقيقياً، ويجري فيها التقابض في مجلس العقد هي من العقود الجائزة، شريطة أن يقوم العقد على بيع السلع المباحة. يستثنى من شرط التقابض السلع التي يُجَوِّز الشرع تأخير قبضها.
• إذا لم تكن العين المباعة في ملك البائع فيجب أن تتوفر شروط السَّلم في هذا العقد، ولا يجوز للمشتري التصرف بالسلعة المباعة قبل قبضها.
• عقد السَّلم في اصطلاح الفقهاء هو عقد بيع لسلعة مؤجّلة، لكنّها موصوفة في الذّمة مقابل ثمن يُعطى عاجلاً.
• العقد العاجل في أسهم الشركات والمؤسسات الربحية عقد جائز بشرطين:
  • أن تكون الأسهم مملوكة للبائع.
  • أن يكون موضوع التعامل مباح شرعاً.
  • عقد البيع المسمّى بسندات القروض بفائدة، سواءً أكان عقد عاجل أو آجل، محرّمة شرعاً بكلّ أنواعها؛ لأنّها معاملات تقوم على التعامل بالربا.
• عقود البيع القائمة على الدفع المؤجّل، وتجري على الأسهم أو السلع التي لا يملكها البائع بالكيفية التي تجري في الأسواق المالية (البورصة) محرّمة شرعاً؛ لأنّها تتضمن بيع المرء ما لا يملك، إذ يكون اعتماده في عقد البيع على اعتبار ما سيكون في ملكه بعد شرائه، وقد جاء النهي الشرعي صريحاً بذلك، حيث قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تبعْ ما ليسَ عندكَ).
• لا يصحّ قياس صورة البيع في العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) على صورة بيع السلم الجائزة في الشرع، ويعدّ هذا القياس باطل من وجهين:
  • الوجه الأول: في تعاملات الأسواق المالية لا يُدفع الثمن في العقود الآجلة في نفس مجلس العقد، بل يتمّ تأجيل دفع الثمن إلى موعد التصفية، خلافاً للثمن في بيع السلم، حيث يشترط أن يُدفع في مجلس العقد.
  • الوجه الثاني: في عالم البورصة يتمّ بيع السلعة نفسها المتّفق عليها في العقد عدّة بيوعات متتالية؛ فلا هي خرجت من ذمة البائع الأول، ولا حتى المشتري الأول حازها وتملّكها، والغرض من ذلك دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، حيث يخاطروا في تحقيق الكسب والربح، فصار الأمر كالمقامرة تماماً، وهذه الصورة منتفية في بيع السّلم، إذ لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم أو التصرف به قبل قبضه.

قد يهمك:

البورصة حلال أم حرام الأزهر

• قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن البورصة تعتمد على العديد من المعاملات مثل شراء الأسهم والسندات والصكوك والشراكة وغيرها الكثير من المعاملات، فهى ليست محرمة على إطلاقها، وليست جائزة على إطلاقها كذلك.
• وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم التعامل فى البورصة؟»، أنه إذا كانت المعاملة التى تقوم بها فى البورصة محلًا لبيع وشراء الأسهم وليس فيها جهالةٌ أو غرر أو مقامرة جاز التعامل بها، وإذا كانت غير ذلك فالتعامل بها حرام شرعًا، ويجب العلمُ أن أساسَ البورصة هى المنافسة بين الشركات الكبرى، وأن البورصة ربما تحتوى على بعض التغرير وإساءة سمعة بعض الشركات، وترفع من شأن البعض الآخر فليحذر المسلم من تلك الأمور، وألا يقع فى فخ الكذب وإساءة سمعة الآخرين.

هل التداول حلال أم حرام

• روي عن عبادة أبن الصامت في حديث نبوي: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد” (صحيح مسلم 1587)
• بحكم التعريف، يمكن اعتبار تداول العملات الأجنبية حلالاً و لا يتعارض مع أساسيات التمويل الإسلامي. أصبح التداول بالعملات أكثر سهولة و جذب المزيد و المزيد من المتداولين كل يوم. للوهلة الأولى، تبدو هذه فرصة استثمارية حلال لأنك ببساطة تشتري و تبيع العملات. و مع ذلك، تحتاج بعض العناصر إلى التدقيق لمعرفة ما إذا كان هذا يتوافق مع مبادئ التجارة الإسلامية الحلال.
• إذا اشتريت اليورو مقابل الدولار و ققمت ببيعه لاحقاً، عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار، فسيكون ذلك بمثابة معاملة حلال. و لكن في الواقع، لا تزال هناك العديد من المشاكل، و حساب التداول الإسلامي يحاول حلها.

بورصة الذهب حلال أم حرام

• ذكر العلماء والفقهاء أنه من المعلوم والمعروف عند أهل الفقهية أن من شروط وحكم التداول بالذهب، أن يحصل البيع والشراء والتقايض في نفس زمن العقد أو الاتفاق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الرشيف(الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 ).
• الحديث هنا واضح ولا يحتمل الخلاف، وبذلك فأن البيع لو تم يدا بيد ليس فيه أي حرمانية وهو حلال صريح. أما حكم التداول بالذهب عبر الأنترنت على سبيل المثال مثلما يحدث في هذه الأيام فهو محرم شرعا حسب الحديث الشريف، لأن قيمة البيع و الاستلام لا تتم في نفس الوقت بل تدفع القيمة، ثم بعد ذلك بفترة يتم الاستلام وليس يدا بيد كما ذكر رسولنا الكريم في الحديث الشريف.

العقود الآجلة حلال أم حرام

• جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي سنة 1404 هـ:
• “إن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعًا حقيقيًا ولا شراءً حقيقيًا؛ لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين، أو في أحدهما شرعًا.

أرباح الأسهم حلال أم حرام

• الأسهم فيها الحلال وفيها الحرام، فشراء الأسهم المحرمة بأصلها كأسهم البنوك الربوية أو الشركات ذات النشاط المحرم حرام، وكذا شراؤها بقرض ربوية محرم كذلك.
• أما ما يجري من شرائها في البنوك عن طريق مرابحة الأسهم فإنه يتعين أن تكون أسهما مباحة، وأن يمكن المشتري من تملكها ثم إن شاء باعها وإن شاء أمسكها، ولا يكون شراؤها صوريا كما يجري في التورق المنظم، فإذا تمت على وجهها الصحيح فهي حلال لأنها قائمة على مبدأ الربح والخسارة والغنم والغرم.

هل البورصة حلال أم حرام إسلام ويب

• الأسهم: هي حصة في رأس مال شركةٍ ما – تجارية أو عقارية أو صناعية ، مُلاّك أو شركة عقود – وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال، والأسهم نوعان: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها محرمة، كالمصارف التي تتعامل بالربا أو شركات تصنيع الخمور وغير ذلك مما هو محرم شرعاً. فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]. وقوله عليه الصلاة والسلام: “إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه” [ رواه أحمد وابن حبان] .
• النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة كالشركات التجارية المباحة وشركات إنتاج التكنولوجيا المستخدمة في الأعمال والصناعات المباحة فهذه المساهمة فيها بيعاً وشراء جائزة شرعاً بشرط خلوها من الربا اقتراضاً وإقراضاً .

هل المضاربة في العملات حرام

• نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
• طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
• العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف، فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ. لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل.
• وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب، وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
• كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل.

كيفية المضاربة في البورصة

• يجب في البداية تحديد الفترة الزمنية التي يمكنك المضاربة خلالها؛ لأن ذلك هام من أجل تحديد السهم الأكثر تناسبًا لعملية
• المضاربة بناءً على الخطط التوسيعية للشركات المدرجة في البورصة.
• بعد ذلك يجب أن تحدد استراتيجية مضاربة تقوم باتباعها، وذلك وفقًا للمدى الزمني الذي تم تحديده من قبل.
• تحديد القطاع الذي ترغب في المضاربة بأسهم شركاته أمر حيوي للغاية، وعليك أن تدرسه جيدًا وتتعرف على العوامل الاقتصادية
• التي تؤثر عليه سواء كانت عوامل محلية أم عالمية.
• بعد اختيار القطاع تأتي خطوة اختيار الشركة المناسبة، وهنا يجب عقد مقارنات بين الشركات المختلفة وفقًل لمعدلات النمو
• ومكررات الربحية، والخطط المستقبلية في التوسع وكذلك سمعة الشركة وإداراتها وغير ذلك من الأمور، وبعدها سوف تقوى
• على اختيار الشركة المُثلى التي تستطيع المضاربة على أسهمها.
• من المهم أن تقوم بمعرفة التحليل العلمي للسهم، كونه يساعدك في تحديد الوقت المناسب لعمليات الدخول والخروج من السوق، وعليك أن تعلم أن كافة أنواع التحليلات سواء كانت تحليلات أساسية أم فنية تلعب دورًا في عملية تكوين السهم، ويمكنك قراءتها عبر تحركات سعر السهم وحجم التداول.
• استشارة ذوا الخبرة والراي أمر لا يمكنك تجاهله، كونهم سوف يرشدونك للطريق الصحيح.