وضعت دولة قطر شروط وضوابط لملكية غير القطريين للعقارات في الدولة ، مع تحديد المجالات التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والاستفادة منها. كما حددت شروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والاستخدام بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية مواتية للاستثمار.
حدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 المجالات التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والاستفادة منها وشروط وضوابط وفوائد وإجراءات التملك والاستفادة منها.
يمكن لغير القطريين تملك واستخدام العقارات في 9 مناطق (التملك الحر) ويمكنهم أيضًا الاستفادة من العقارات في 16 منطقة (عقد إيجار لمدة 99 عامًا). لذلك ، يمكن لغير القطريين تملك واستخدام العقارات في 25 منطقة بالدولة.
وقالت وزارة العدل ، في بيان ، إن القرار أدخل مزايا جديدة يمكن بموجبها للقطريين وغير القطريين امتلاك وحدة منفصلة في أحد المجمعات السكنية ، كما يمكنهم امتلاك الوحدات المنفصلة (مكاتب ومحلات تجارية) في المولات التجارية. في غير المجالات المذكورة بشرط ألا تتسبب في أي تعديل أو تغيير في طبيعة أو شكل أو المظهر الخارجي للوحدة.
في إطار التسهيلات الاستثمارية المواكبة للتشريعات الجديدة في قطر بخصوص تملك غير القطريين للعقارات ، سيتم تقديم كافة الخدمات والإجراءات الخاصة بالبيع والشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية. من خلال نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل.
كما أصبحت التملك متاحة في المولات التجارية والوحدات في المجمعات السكنية في جميع مناطق الدولة.
النقاط الرئيسية:
كما أصبحت التملك متاحة في المولات التجارية والوحدات في المجمعات السكنية في جميع مناطق الدولة.
العربية
