معلومات عن التداول عبر الإنترنت حلال أم حرام

نرصد لكم في مقالنا هذا موضوع عن التداول عبر الإنترنت حلال أم حرام، وغالباً ما يُعتبر التداول في الإسلام حراماً بسبب الفوائد الربوية المعروفة باسم السواب (Swap) و التي تعتبر حرام، و لهذا السبب يقدم لك بعض الوسطاء مثل وسيطك العالمي Admiral Markets حساب تداول اسلامي، لإجراء التداول حسب الشريعة الإسلامية و التمتع بحساب تداول فوركس اسلامي للمتداولين المسلمين.

• روي عن عبادة أبن الصامت في حديث نبوي: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد” (صحيح مسلم 1587)
• بحكم التعريف، يمكن اعتبار تداول العملات الأجنبية حلالاً و لا يتعارض مع أساسيات التمويل الإسلامي. أصبح التداول بالعملات أكثر سهولة و جذب المزيد و المزيد من المتداولين كل يوم. للوهلة الأولى، تبدو هذه فرصة استثمارية حلال لأنك ببساطة تشتري و تبيع العملات. و مع ذلك، تحتاج بعض العناصر إلى التدقيق لمعرفة ما إذا كان هذا يتوافق مع مبادئ التجارة الإسلامية الحلال.
• إذا اشتريت اليورو مقابل الدولار و ققمت ببيعه لاحقاً، عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار، فسيكون ذلك بمثابة معاملة حلال. و لكن في الواقع، لا تزال هناك العديد من المشاكل، و حساب التداول الإسلامي يحاول حلها.
• في الواقع، إلى جانب الحظر المفروض على دفع أو تلقي الفوائد من معاملات التداول، تزداد الأمور سوءاً. كمعيار، عندما يحتفظ المستثمر بصفقاته مفتوحة بعد إغلاق جلسة التداول، يفرض الوسيط رسوم Swap، و هو سعر فائدة على صفقاته المفتوحة بعد منتصف الليل.
• يرتبط سعر الفائدة هذا بالوسيط الذي يمنحك قرضاً غير مباشر من خلال الرافعة المالية. و مثل أي قرض، من الطبيعي أن يكون مكافأة الفائدة للدائن الذي يكون في هذه الحالة الوسيط. لهذا السبب، يعتبر حساب التداول التقليدي حراماً، نظراً لأن إستخدامه يشتمل على دفع الفوائد الربوية، و لكن حساب تداول الفوركس الاسلامي يعتبر حلالاً، كونه لا يشمل دفع رسوم الفائدة (Swap).
• في الواقع، في الإسلام، يجوز اقتراض أموال من شخص ما لغرض الاستثمار لتحقيق ربح، ثم سداد القرض بدون دفع فوائد إلى الدائن.
• لتغطية التكاليف، يتقاضى الوسيط الرسوم و العمولات الثابتة مقابل خدمة إزالة الفائدة المتغيرة، و لكن هذه الطريقة معتمدة عالمياً في المجتمع الاسلامي لتسهيل التداول. حساب تداول اسلامي بدون سواب سوف يساعدك تعدي احد العقبات و هي “الربا”. المصدر

Olymp Trade حلال أم حرام

منصة Olymp Trade هي في الواقع منصة تداول شعبية عبر الإنترنت تعرض خدماتها على عملائها من 2014. ولكن ما الذي يجعل منصة Olymp Trade خيارًا موثوقًا فيه من قبل العديد من المستثمرين؟ يوجد عدد كثير من الأسباب التي تجعل Olymp Trade منصة وجهة للعديد من المستثمرين الناجحين وذوي الخبرة.

التداول بالذهب حلال ام حرام

• ذكر العلماء والفقهاء أنه من المعلوم والمعروف عند أهل الفقهية أن من شروط وحكم التداول بالذهب، أن يحصل البيع والشراء والتقايض في نفس زمن العقد أو الاتفاق.
• لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الرشيف(الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم ( 1578 ).
• الحديث هنا واضح ولا يحتمل الخلاف، وبذلك فأن البيع لو تم يدا بيد ليس فيه أي حرمانية وهو حلال صريح.
• أما حكم التداول بالذهب عبر الأنترنت على سبيل المثال مثلما يحدث في هذه الأيام فهو محرم شرعا حسب الحديث الشريف، لأن قيمة البيع و الاستلام لا تتم في نفس الوقت بل تدفع القيمة، ثم بعد ذلك بفترة يتم الاستلام وليس يدا بيد كما ذكر رسولنا الكريم في الحديث الشريف.

تجارة العملة حلال ولا حرام

• قد جاء في قرار المجمع الفقهي رقم ( 9 ) في دورته الثالثة المنعقدة في عمان سنة 1407 هـ ما يأتي :
• “بخصوص أحكام العملات الورقية : أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامها “.
• وهذا يعني أن الربا يجري في الصرف في العملات الورقية كما يجري في الذهب والفضة، فعند التبادل بين فئتين من عملة بلد واحد مختلفتين يحرم التفاضل والنَساء، وعند اختلاف العملات بأن كانت هذه عملة بلد وتلك عملة بلد آخر يحرم النَساء ويجوز التفاضل، لأن كل عملة من هذه العملات جنس مستقل، وهذا يعني أنه لا تجوز المبادلة بين جنس واحد من الزيادة من أحد الطرفين، ولا بد أن يكون القبض في المجلس، أما إذا اختلفت الأجناس فإنه يجوز أن تكون إحدى العملتين زائدة على الأخرى بشرط التقابض في المجلس .
• ولا تجوز التجارة في العملات إذا منعتها الدولة لمصلحة محققة معلومة، لأن الدولة تنظر إلى مثل هذه القضايا بمنظار الصالح العام، وهم يرون ما لا يرى الأفراد، فإذا كانت التجارة في العملات منضبطة بالضوابط السابقة فلا مانع منها شرعاً، وإلا فلا .

متى تكون الرافعة المالية حلال

كان هناك الكثير من المتضادات بخصوص مدى حرمانية الرافعة المالية من عدمها، لأن آلية التداول هذه كانت جديدة نوعًا ما على الشريعة الإسلامية، لهذا تطلب الأمر دراسة فقهية دقيقة من قبل علماء الإسلام الموجودين في مجمع الفقه الإسلامي، وقد قاموا جميعًا في 8/12/2006 بالاتفاق على تحريم آلية التداول بالرافعة المالية، وجاء قرار التحريم الذي اتخذته وفقًا للبنود التالية.

• المتاجرة / هذا النوع من المتاجرات غير حر، بمعنى لا يستطيع فيه التاجر القيام بعمليات متاجرة توافق أهوائه، إنما يكون مشروط بالمتاجرة تبعًا لمنهاج معين يفرضه عليه المقرض لمبلغ المتاجرة.
• القرض / المبلغ الذي يقدمه الوسيط للمتداول سواء كان هذا الوسيط بنك، أو شركة هو قرض مشروط بشروط، والهدف من وضع تلك الشروط هو انتفاع المقرض.
• الربا/ هذا القرض متبوع بربا، وهي رسوم التبييت التي تعتبر فوائد مشروطة يجب على المتداول دفعها في حالة قام المستثمر بعدم إغلاق الصفقة في نفس اليوم الذي قام بفتحها فيه، وقام بتركها مفتوحة لليوم التالي. وهذه الرسوم غالبًا ما تكون مبلغًا مقتطعًا، أو نسبة مئوية من القرض.
• السمسرة / تتمثل السمسرة في المبلغ الذي يقبضه الوسيط مقابل السماح للمتداول بالاستثمار، وتكون في الغالب نسبة متفق عليها من القيمة الإجمالية لعمليات البيع، والشراء التي تتم.
• الرهن/ الرافعة المالية تتضمن عملية رهن فيها يلتزم العميل بإبقاء العقود محل التداول لدى الوسيط مقابل مبلغ مالي يقترضه من الوسيط، وفي مقابل عملية الرهن هذه يكون من حق الوسيط بيع هذه العقود كيفما يشاء له في حالة إذا وصلت الخسائر التي تكبدها العميل إلى نسب معينة من الهامش المالي الذي لدى المستثمر، ما لم يقم هو بزيادة الرهن في نظير انخفاض سعر السلعة.
• محل التداول/ لا يقتصر أمر التداول في السلع محل التداول على الأشياء المجازة للتداول في الشريعة الإسلامية، وهذا لأن في التداول العالمي ليس هناك قيود دينية مفروضة على هذا المجال، فيتم التداول في مختلف أنواع السلع حتى، ولو كانت هذه السلع محرمة في الشريعة الإسلامية، كالتداول في الخمر، والنبيذ مثلًا، وبهذا فإن التداول عليها يحمل أيضًا حرمانية للمتداول الذي يقوم بذلك. هذا البند خاص بالتداول بشكل عام، وليس سوق الفوركس.
• المتاجرة في الشركات الربوية/ لا تحمل الحرمانية فقط الأشياء محل التداول، فإن صحت صح معها التداول، والعكس صحيح، ولكن الأمر أيضًا يتعلق بالشركة الطارحة أسهمها للتداول، فإذا تضمنت هذه الشركة معاملات ربوية يكون رأس مالها محرم شرعًا، وبالتالي يكون التداول فيها كذلك يحمل الحرمانية هو أيضًا.
• أنواع المتاجرة/ قد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة تحريم واضح وصريح بخصوص أنماط معينة من التداول من أهمها، المتاجرة في السندات، والمتاجرة في عقود الخيار، وكذلك عقود المستقبليات
• الضرر/ في هذا النوع من التداول، والذي يكون محكوم بالعديد من الشروط التي يستفاد منها بشكل رئيسي الوسيط نفسه، مما يشكل عقبة في طريق المستثمر للاستمتاع بتداول مربح يقع الضرر بشكل رئيسي على المستثمر، وهذا في المنهاج الإسلامي حرام شرعًا. هذا، ويؤدي هذا النوع من الاستثمار إلى الإضرار بالاقتصاد العام بسبب تقلبات الأسعار، وعمليات التضليل، والخداع التي تمارس داخل هذا السوق، مما يتسبب التوسع بالديون، وعندما يقع الضرر بالتأكيد تحرمه الشريعة الإسلامية.
• المتاجرة الوهمية/ في عمليات التداول الخاصة بالفوركس لا يتم قبض حقيقي للأموال بشكل يجيز لأصحابها التصرف فيها على الفور، فإن عمليات البيع، والشراء تتم بشكل إلكتروني بحت، وتتم غالبًا دون قبض فعلي يجيز لصاحبه إمكانية التصرف.