ويُعتبر الهدف الأساسي منها هو ملاحقة الأموال الموجودة الداخلة والخارجة في المؤسسات والشركات. وكذلك تعتمد المحاسبة الضريبية بشكل أساسي على الأنشطة والعمليات المالية المتعلقة بالعبء الضريبي للمؤسسة، كذلك على عملية إعداد المستندات والتقارير الضريبية. حيث تخضع المحاسبة الضريبية إلى مجموعة قوانين متعلقة بالإيرادات  الداخلية، وهذه القوانين بدورها تعمل على تحديد القواعد والمبادئ التي يتوجب على الأفراد وكذلك المؤسسات اتباعها عند القيام بإعداد الإقرارات الضريبية. حيث يتم تطبيق هذه القوانين والشروط والمبادئ على جميع الأفراد والمؤسسات وكذلك على الكيانات المالية وجميع الأفراد والجمعيات والأشخاص المعفيين من الضرائب كل هؤلاء يجب عليهم تطبيق قوانين المحاسبة الضريبية.

 

 

المستفيدون من معلومات المحاسبة الضريبية:

 

من الممكن أن يتم تقسيم الأفراد المستفيدون من المعلومات المالية، التي يتم الحصول عليها نتيجة تقارير المحاسبة الضريبة إلى عدة أقسام حسب اهتماماتهم الاقتصادية. وهذه الأقسام ما يلي:

 

 

أصحاب ومالكين المؤسسات والشركات: هنالك عدة أنواع للشركات الاقتصادية منها الفردية والجماعية والحكومية وغيرها، حيث تهتم جميع أنواع الشركات بالمعلومات المقدمة من المحاسبة الضريبية؛ لغايات تحقيق الأهداف والتي لا يمكن الاستغناء عنها أو عدم متابعتها، فهي أرقام وبيانات وتقارير متعلقة بشكل أساسي بالعمل الذي تقوم به المؤسسة.

 

الهيئة الإدارية: لتتمكن الإدارة من القيام بالعمل المطلوب منها وإصدار القرارات الناجحة، يجب أن يكون لديها إلمام ومعرفة كبيرة وتامة بجميع الشؤون الاقتصادية والمالية، ففي بعض الحالات التي يكون فيها حجم المؤسسة كبير جداً، ولا تستطيع الإدارة أن تعمل على مراقبة جميع الأفرع وجميع الأقسام والأعمال، عندها تتجه الإدارة إلى متابعة الأعمال عن طريق التقارير التي تُقدمها المحاسبة الضريبية.

 

الدائنون: عادةً ما يكون الدائنون هم مصدر التمويل المالي الذي يعمل على منح المؤسسة الأموال والقروض والسلف المالية. وقد يكون الدائنون في بعض الأحيان بنوك ومؤسسات وشركات مالية أو بائعين السندات وغيرهم، حيث يقوم الدائنون بمتابعة التقارير المالية التي تصدر عن المحاسبة الضريبية ومتابعة أرباح وخسائر الشركات وأوضاعها المالية.

 

المستثمرون: يهتم المستثمرون بشكل بجميع أنواع التقارير المالية التي يتم إصدارها من قِبل المحاسبة الضريبية، حيث يعتمدون على هذه التقارير المالية لمعرفة طبيعة ووضع المؤسسات والشركات، ومعرفة مقدار الأرباح التي تحصل عليها هذه الشركات بشكل سنوي أو ربع سنوي، وتُبيّن هذه التقارير للمستثمرين مدى قدرة المؤسسة على منحهم الأرباح وكذلك مدى المخاطرة التي من الممكن أن يتعرضوا لها، في حال وضعوا أموالهم في هذه المؤسسة.

 

الحكومة: تتابع الحكومات المحيط الاقتصادي بشكل عام؛ نظراً لكونها سلطة رقابية تعمل على فرض القوانين والأنظمة، وكذلك تقوم بفرض الضرائب على المؤسسات والشركات بناءً على مقدار الأرباح التي تحصل عليها هذه الشركات، فبدون متابعة التقارير المالية التي تقوم المحاسبة الضريبية بإصدارها، لن تستطيع الحكومة القيام بأعمالها.

 

الموظفين والعاملين بداخل المؤسسات والشركات: يُعتبر الموظفين والعمال بداخل الشركات وخاصة الشركات الخاصة من أحرص الفئات على متابعة تقارير المؤسسة المالية والقوائم المالية التي يتم إصدارها؛ وذلك لأن التقارير تُعبّر عن وضع المؤسسات والشركات ومقدار الأرباح التي يحصلون عليها. ومن ناحية الموظفين فهم يتابعون تقارير المؤسسة خوفاً من خسارتها وطردهم من العمل.

 

العملاء الذين يتعاملون مع الشركات: يُعتبر العملاء الذين يتعاملون مع الشركات والمؤسسات من الفئات التي تتابع التقارير والمعلومات المحاسبية المالية التي يتم إصدارها في نهاية كل فترة مالية؛ وذلك لأن العملاء الذين يقومون ببيع منتجاتهم للشركات أو حتى الشراء من هذه الشركات يهمهم أمر الشركة، ويهمهم حالها الاقتصادي ونجاحها، فنجاح المؤسسة يعني باستمرار العمل لدى العملاء، فالعملية الاقتصادية تُعتبر عملية مترابطة متداخلة مع بعضها البعض، يعتمد كل منهم على الآخر ولا يمكن الاستغناء عن أي طرف من الأطراف أو الاستغناء عنه.

 

النـاخـــبون: يُعتبر الناخبون والأفراد الذين يملكون الأسهم المالية للشركات المعينة، والذين يقومون بعملية الانتخاب والتصويت على قرارات الإدارة العليا، بمتابعة التقارير التي يتم اصدارها ليتمكنوا من التصويت والانتخاب بالشكل الصحيح.