بالنظر إلى تأثير الحالة الاقتصادية على المنظمات غير الربحية فإن للحالة الاقتصادية تأثيرًا مباشرًا على مكونات النظام الاقتصادي، فهناك أنظمة اقتصادية نشِطة ترتفع فيها القيمة الإجمالية للسلع والخدمات، والتي يتم إنتاجها في دولة محددة خلال فترة مالية معينة، ويعد هذا مؤشرًا أيضًا على وجود كمية من الوكالات التي تُنتج سلعًا محددة رائجة في تلك المجتمعات، ويطلق على مجمل القيمة السوقية للسلع والخدمات خلال فترة محددة بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يسمى في اللغة الإنجليزية Gross domestic product، ويُختصر بالرمز "GDP".
ومن خلال تحليل الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما في فترة محددة يمكن معرفة تأثير الحالة الاقتصادية على المنظمات غير الربحية في تلك الدولة، حيث تُعد المنظمات غير الربحية من أهم الجهات التي تستهلك جزءًا من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال ما يصل إليها من الجهات الرسمية وغير الرسمية من أموال تساعدها على القيام بأنشطتها، وعليه فإن انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتبر من أهم مؤشرات ركود أو انتعاش الاقتصاد يعني بالضرورة قلة ما تم إنفاقه على المنظمات غير الربحية، وبالتالي فإن انخفاض ما تحصل عليه هذه المنظمات غير الهادفة للربح يؤدي إلى تعسُّر سير عملياتها، ويحد من قدرتها على تقديم المساعدات أو الخدمات للبيئة المحلية.
تعد المنظمات غير الربحية من أهم ركائز المجتمعات الإنسانية، كما أنها من الأسباب التي تعزز مفهوم التلاحم المُجتمعي من خلال ما يتم تقديمه من مساعدات لأفراد المجتمع من قبل المنظمات غير الربحية، كما تستثمر العديد من المنظمات الربحية والمؤسسات أنشطة المنظمات غير الربحية في زيادة الشهرة، أو تحقيق بعض المنافع في مجال التسويق أو الترويج لنفسها من خلال دعمها لبعض أنشطة المنظمات غير الربحية، فتنتشر في الأوساط المجتمعية، ويحدث عليها إقبال غير مسبوق بسبب إسهاماتها الخيرية المجتمعية، وما تقدمه للمجتمع المحلي من دعم ورعاية، وكل ذلك يُسهم في دوران العجلة الاقتصادية، والتخلص من بعض المشكلات المجتمعية وبناء شخصية الأفراد بما تخلقه من فرص تطوعية وقياديّة مختلفة.
العربية
