تختلف المؤسسة الصناعية عن المؤسسة التجارية بطريقة الأعمال، ولكل نوع العديد من الشركات وكذلك المجالات، ففيما يخص المنشآت الصناعية فهي تعتمد على المواد الخام والمواد الأولية ومن ثم نقوم بتصنيعها وبيعها للشركات التجارية، بينما الشركات التجارية فهي تأخذ السلعة جاهزة للبيع من المؤسسات الصناعية مقابل مبالغ مالية معينة، ومن ثم تعرضها للبيع وتأخذ الأرباح مقابل بيعها بسعر أعلى من سعر التكلفة، بينما المؤسسات الصناعية تحصل على الأرباح من خلال الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للمؤسسات التجارية.

 

 

العلاقة بين آداء المؤسسات الصناعية والسياسية الاقتصادية:

 

عادةً ما تعمل المؤسسة الصناعية ضمن إطار الاقتصاد الوطني للبلد المعني، فإن جميع السياسات الاقتصادية التي ينتهجها البلد المعني تترك آثارها على مستوى أداء وانجاز المنشآت الصناعية سلباً وإيجاباً. وعلى سبيل المثال إذا كان البلد يتبع سياسة التسعير الإداري وسياسات حمائية، فإن هذه السياسات لا بُدّ أن تترك آثارها على مستوى الأسعار وعلى المنشآت الصناعية، حيث تكون هذه الوضعية في صالح المنشآت المذكورة.

 

 

الفروقات الأساسية بين المنشآت الصناعية وباقي المؤسسات المختلفةمن حيث السياسة الاقتصادية:

 

إن استخدام نظام الحماية الجمركية أو الكمية ضد المستوردات المماثلة للإنتاج المحلي يعمل على مساعدة المنشآت على تصريف إنتاجها، واستغلال طاقتها الإنتاجية وتحقيق مستويات معينة من الأرباح. وعلى العكس من ذلك عندما تكون المنافسة هي السائدة فإن ظروف العمل في المنشآت تكون أصعب وقد تحقق بعض المنشآت غير الكفؤة خسائر مالية بدلاً من الأرباح.

 

 

سياسة الأجور التي تتبعها وكذلك نوع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها إلى الصناعة تترك آثارها سواء الإيجابية أو السلبية، فمثلاً إذ كانت الدولة تتبع سياسة تحديد الحد الأدنى للأجور وسياسة رفع الأجور لزيادة مستوى معيشة العاملين؛ فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يؤثر سلباً على مستوى الأرباح لدى المنشآت وخصوصاً إذا كانت زيادة الأسعار للتعويض عن ارتفاع التكاليف ليست واردة أو سهلة.

 

 

مستوى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة إلى المنشآت الصناعية يؤثر في مستوى أدائها ومن في أرباحها. فكلما كانت الخدمات والتسهيلات كبيرة وسخية ومتنوعة كلما أدى ذلك إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة مستويات الأرباح لديها والعكس صحيح.

 

 

مستوى كفاءة الأداء في المنشآت يتأثر بدرجة كبيرة بالسياسات الاقتصادية والصناعية التي تتبعها الدولة؛ أي أن كفاءة الأداء تتأثر بالبيئة الاستثمارية السائدة في البلد، إلى جانب كفاءة الأداء للموارد الاقتصادية لهذه المؤسسات.