ماهي أسباب لهبوط البورصة المصرية؟.
تعريف البورصة
البورصة هي السوق المالية التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات عن طريق مستثمرين بشكل منظم وتحت مجموعة من البنود والشروط التي يلتزم بها جميع الأطراف، كما أن هناك وسطاء لإتمام عملية البيع والشراء من خلالهم.
وظائف البورصة
هناك وظيفتين أساسيتين للبورصة، وهما:
البورصة الأولية: حيث تقوم الشركات والهيئات الكبرى باستخدام أموال المستثمرين في مشاريع إنتاجية لزيادة الأرباح، عن طريق ضخها في البورصة، وبيع أسهم وسندات لزيادة أصول الأموال، وتحقيق أرباح عالية.
البورصة الثانوية: وهو بيع المستثمرين للأسهم والسندات والحصص إلى مستثمرين آخرين، تحت شروط وبنود محددة، يلتزم بها كافة الأطراف لضمان الحقوق، وضمان استمرار السيولة والتقليل من المخاطر.
أنواع البورصة
بورصة الأوراق المالية: والتي يتم من خلالها تداول الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات.
بورصة السلع: وهي التي يتم من خلالها تداول السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها السوق، مثل القمح، وغيرها.
بورسة المعادن: وهي التي يتم من خلالها تداول المعادن، مثل الذهب، الماس، والفضة.
بورصة العملات: لتداول العملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو، وغيرها.
بورصة الخدمات: وهي التي يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة، مثل النقل والسياحة.
بورصة الأفكار: وهي من أحدث أنواع البورصات، والتي يتم من خلالها عرض الابتكارات والأفكار الجديدة.
إيجابيات البورصة وسلبياتها
كما أن البورصة لها إيجابيات وسلبيات، سنتعرف عليها فيما يلي:
من إيجابيات البورصة: تسهيل بيع أو شراء الأسهم والسندات عن طريق وسطاء في البورصة، و استفادة الشركات والهيئات من أرباح إضافية، عن طريق استغلال مدخرات المستثمرين في مشروعات إنتاجية لزيادة الربح المادي.
أما عن السلبيات: التقلبات التي تحدث بشكل مفاجئ في أسعار الأسهم والسندات، مما يزيد من احتمالية خسارة المستثمر، بالإضافة إلى الحيرة التي يعاني منها في بداية الأمر، لاختيار الشركة أو الجهة التي يشتري من خلالها الأسهم.
البورصة المصرية
البورصة المصرية تضم كلاً من بورصة القاهرة والإسكندرية، حيث أن البورصتين يمكن اعتبارهما بورصة واحدة، لكن في موقعين مختلفين، وتأسست بورصة القاهرة عام 1903، بينما تم تأسيس بورصة الإسكندرية عام 1883.
كما أن كلاً من البورصتين يتشاركان في نفس التعاملات التجارية، حيث احتلت البورصة المصرية المركز الخامس من حيث قيمة التداول والتعاملات المالية، وذلك على مستوى العالم سنة 1907.
وفي عام 1961 تجمد نشاط البورصة المصرية بسبب الاقتصاد المركزي وسياسات الدولة، وذلك حتى عام 1992، ليعود نشاطها من جديد في منتصف التسعينات، بعد إعداد الحكومة المصرية لبرنامج يهدف إلى الإصلاح الاقتصادي، والذي بدء في خصخصة شركات القطاع العام الخاسرة.
معلومات عن البورصة المصرية
هناك عدة أنواع للأوراق المالية التي يتم تداولها في البورصة المصرية، وهي:
الأسهم: وتنقسم إلى أسهم عادية، وأسهم ممتازة.
السندات: وتنقسم إلى سندات حكومية، سندات الشركات الخاصة.
صناديق الاستثمار المغلقة.
انهيار البورصة
انهيار البورصة هو الهبوط المفاجئ لأسعار الأسهم والسندات في نهاية الأسبوع بالنسبة للتعاملات المالية، والتي ينتج عنها تكبد خسائر كبيرة للشركات والمستثمرين.
ونتيجة خوف المستثمرين من انخفاض أسعار الأسهم بين لحظة وأخرى، يتسارعون لـ بيع الأسهم في نفس الوقت، مما يؤدي إلى انهيار البورصة، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم بنسبة تتعدى الـ 20% خلال أيام معدودة.
10 أسباب هبوط البورصة المصرية
وهناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى تراجع وهبوط البورصة المصرية، ومنها:
اضطراب الأحوال الاقتصادية في الدول الناشئة، وهي الدول التي تمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة وليس جميعها، وتتسم شعوب هذه الدول بالدخول المتوسطة أو المنخفضة، ويمثلون 80% من سكان العالم، وحوالي 20% من الاقتصاد العالمي.
ومن الدول الناشئة نجد الأرجنتين، والتي قامت برفع الفائدة في أغسطس 2018 لتصبح 60%، مما أدى إلى خسائر فادحة.
الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها السعودية في السنوات الأخيرة، والتي دفعتها إلى طلب قروض وسندات لتعويض الخسائر التي تكبدتها بعد انهيار أسعار النفط، ووصول العجز في الموازنة المالية إلى 56 مليار دولار.
زيادة الفائدة الأمريكية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، مما دفع المستثمرين إلى دفع أموالهم و مدخراتهم إلى الخارج للحفاظ على أعلى قيمة مالية، خاصة في الدول التي تتعامل بالدولار.
اشتعال الحرب التجارية بين كلاً من دولة الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع قيمة الضرائب المفروضة على الواردات الصينية، حيث أدت هذه الحرب إلى الإضرار بالبورصة العالمية، ولم يقتصر الأمر على الصين وأمريكا فقط.
تأثرت البورصة المصرية بالحرب بين أمريكا والصين بشكل كبير، حيث أن هناك حالة من الترقب والقلق، أدت إلى قلة حركة التعاملات التجارية الدولية، مما نتج عنه قلة العائد في قناة السويس.
تعويم قيمة صرف الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع معدل التضخم على السلع الاستهلاكية والمنتجات الأساسية.
سحب الشركات السيولة الخاصة بها من الأسواق المصرية.
رفع سعر الفائدة في دولة تركيا، مما أدى إلى اتجاه المستثمرين الأجانب إليها، والخروج من السوق المصرية.
بسبب الاحتفال بأعياد الميلاد، مما يؤدي إلى خروج الأجانب من البورصة المصرية.
العربية
