مفهوم اللامركزية:

هي عملية تفويض الإدارة المركزية السلطة الملائمة إلى الإدارات التي تبعد عنها جغرافيًا للقيام بمهام عهدت بها إليهم.

 

أركان اللامركزية الإدارية

مفهوم جديد يكون استجابة لحاجات ورغبات الشعوب في الإدارة العامة أو استجابة لحاجات ومتطلبات إدارة الأعمال.

 

الاعتراف بوجود مصالح مستقلة عن المصالح الأخرى يتطلب لهذه المصلحة الاعتراف بالشخصية المعنوية المستقلة.

 

وجود هيئة محلية تنتخب وتتولّى إدارة أمورها الوحدات المحلية.

 

تخضع الهيئة المركزية لرقابة السلطة المركزية.

 

تتضمن الرقابة العديد من الأشكال منها رقابة البرلمان ورقابة القضاء ورقابة الحكومة المركزية في الإدارة العامة وفي منظمات الأعمال الرقابة من مجلس الإدارة.

 

 

الرقابة على الهيئات اللامركزية والموظفين فيها.

 

 

الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية.

 

 

رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

 

 

رقابة المصارف في وزارة المالية عن طريق الموازنة وحساب هذه الهيئات.

 

 

أنواع اللامركزية في الإدارة العامة

اللامركزية الإدارية: المقصود باللامركزية الإدارية هو توزيع الوظائف الإدارية في البلد بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية أو مصلحية لها شخصية معنوية مستقلة، لكنها تقوم بأعمالها من خلال الإشراف والرقابة من الحكومة المركزية، حيث أن المركزية في بالفرع الأم واللامركزية في الفروع الأخرى، فإذا كانت المركزية هي تجميع كل الصلاحيات في يد هيئة واحدة في كل أرجاء الدولة، فإن اللامركزية الإدارية هي عملية لنقل الصلاحيات إلى هيئة مستقلة لتمارسها بالحدود التي يسمح بها القانون دون أن تفقد الهيئة المركزية رقابتها على الهيئات المستقلة المكوّنة، ودون أن تفقد الدولة ترابطها ووحدتها.

 

اللامركزية السياسية: يتصل نظام اللامركزية السياسية بالتنظيم الدستوري للدولة، ويقوم بناءً على الوحدة التشريعية والتنفيذية والقضائية فيها، ويُمثل هذا النظام في الولايات أو المقاطعات أو الأقاليم في البلدان المتحدة إما اتحاد مركزي أو البلدان صاحبة النظام الفيدرالي، ويتناسب نظام اللامركزية السياسية في البلدان كبيرة الحجم ذات القوميات والديانات واللغات المتعددة، ويؤكد الفقهاء أن الولاية في اللامركزية السياسية تساعد في إدارة البلد، وتتقاسم مظاهر السيادة بالرغم من أنها تفقد شخصيتها في الناحية الخارجية لمصلحة البلد الاتحادي التي تحتفظ بتمثيل كل الولايات أو المقاطعات لدى البلدان المستقلة الأخرى.

 

اللامركزية المرعية (المصلحية): هي الاعتراف لبعض المصالح الحكومية والإدارات العامة، أو أي هيئات عامة تكون ذات شخصية المعنوية، وقدر من الاستقلال والحق في الاستقلال المالي والاستقلال الإداري والإدارة لبعض المرافق العامة، وتهدف لضمان حسن سير المرافق العامة وضمان الفاعلیّة للناحيتين الإدارية والاقتصادية، ومن الأمثلة عليها المؤسسات العامة والهيئات المستقلة، والغاية من تطبيق هذا الأسلوب هو ضمان حسن سير المرافق العامة، وضمان الفعالية للمرفق العام على المستويين الإداري والاقتصادي.

 

اللامركزية الإقليمية: هي الاعتراف لجزء من أقاليم البلد بالشخصية المعنوية وتكوين المجالس المحلية والمجالس الإقليمية، وإنشاء هیئات منتخبة من سكانها لقيام بإدارة بعض الشؤون المحلية التي تهم الجماعات المحلية المنتخبة (المجالس المحلية) هنا يوجد اختصاص عام، ولكن الممارسة تكون مقتصرة على ممارسة  الاختصاص على مساحة جغرافية معينة، ويلخص هذا الأسلوب بقسم إقليم البلد إلى وحدات إقليمية معينة ذات شخصية اعتبارية يقوم على إدارة كل وحدة مجلس محلي منتخب (كلّه أو أغلبه)، على أن تكون هذه المجالس خاضعة لرقابة السلطة المركزية في البلد.