تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في الإكوادور إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.

 

 

أهداف قانون الاستثمار في دولة الإكوادور:

 

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة الإكوادورإلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

 

 

تسعى جمهورية الإكوادور من خلال قانون الاستثمارجذب رؤوس الأموال الخارجية لداخل البلاد، وتشغيلها عن طريق الاستثمارات أو عن طريق الاستهلاك الطبيعي، فهي تستقبل جميع الزائرين من مخلف بقاع العالم.

 

تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار،إلى تنمية القطاعات والمرافق العامة، المتمثلة بالبُنى التحتية والمراكز الأساسية للدولة، مثل المستشفيات والمدارس الجامعات، كذلك الفنادق المطاعم وغيرها الكثير.

 

تسعى الدولة من خلال قامنون الاستثمار إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة القطرية منها المتعلقة بقطاع الطاقة والعمل على تنميته وتحسين الخدمات المُقدمة منه والناتجة عنه؛ لِما في ذلك من فوائد عديدة متمثلة في تحسين اقتصاد الدولة وتوفير سُبل الراحة للمواطنين والسكان المحليين، من تحسين جودة الخدمات المقدمة.

 

تسعى جمهورية الإكوادور، من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع الاستثمارات المتعلقة بالقطاع السياحي رغبة في تطوير هذا القطاع وتوفير جميع المرافق والخدمات التي تفتقر إليها الدولة؛ وذلك عن طريق جذب رؤوس أموال خارجية وضخها في المشاريع السياحية؛ الأمر الذي يؤدي إلى جذب عدد كبير من السياح، وكذلك توفير العوائد المالية والأرباح الهائلة.

 

تسعى جمهورية الإكوادور، من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع القطاعات المتعلقة العقارات وتُقدم العديد من المزايا للمستثمرين في هذا المجال؛ وذلك نظراً للفوائد الكبيرة التي تعود على ادولة والمواطنين وكذلك للمستثمرين.

 

تسعى جمهورية الإكوادور، من خلال قانون الاستثمار إلى تشجيع القطاعات المتعلقة بالقطاع الزراعي؛ وذلك نظراً لأهمية هذه القطاعات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، تنمية وتطوير وضع البلاد، زيادة نسبة العوائد المالية وتوظيف أكبر عدد ممكن من السكان المحليين، حيث تُقدم الدولة العديد من المزايا للمستثمرين ورجال الأعمال العاملين في هذه القطاعات.

 

تسعى جمهورية الإكوادورمن خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة، أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.

 

تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.

 

شروط الإقامة للاستثمار في الإكوادور:

 

العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

 

للحصول على الإقامة بداخل حدود دولة الإكوادور عليك شراء عقار بمبلغ مُين، ثم يتم منحك الإقامة للعمل بداخل البلاد لمدة خمس سنوات.

 

عند الحصول على الإقامة لمدة خمس سنوات والاستمرار في العمل بداخل حدود الدولة، سيتمكن المستثمر من الحصول على الإقامة الدائمة.

 

إمكانية حصول المستثمر على الإقامة المؤقتة عن طريق شراء محل تجاري في الدولة، مطعم أو شركة، وجميع هذه الأنشطة تُمكنك من الحصول على الإقامة للعمل بداخل الدولة لمدة خمس سنوات.

 

يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.

 

تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.

 

تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.

أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة خلوّه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.

 

أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.

 

مزايا الاستثمار في الإكوادور:

 

العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في دولة الإكوادور، وأهم هذه المزايا الإعفاءات الضريبية المُقدمة من قِبل الدولة للمستثمرين في مختلف القطاعات ومختلف المجالات، أهمَّها الخصم من الضريبة على دخل المبيعات في بداية العمر الإنتاجي للمشروع، كذلك الإعفاءات من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات من الخارج والبضائع المتعلقة بخط سير العمل.

 

عند حصول المستثمر على الإقامة، فإنه سوف يتمتع بالعديد من الحقوق المدنية والتمتع بالعديد من الحريات والمزايا كالمواطنين العاديين، كذلك يستطيع المستثمر أن يجذب أهله وأُسرته.

 

من أهم المزيا التي يتمتع بها المستثمر عند العمل في دولة الإكوادور هي الحصول على الإقامة الدائمة بعد الحصول على الإقامة المؤقتة، وهذا يُعتبر أكبر ما قدمته الدولة للمستثمرين.

 

سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في الإكوادور، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبه العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.