صناعة النفط والغاز

تُعتبر صناعة النفط والغاز واحدةً من الصناعات الكبرى في الجزائر، حيث يعتمد اقتصاد البلاد على احتياطاتها الكبيرة من النفط، ولذلك فإنّ الجزائر عضواً في منظمة الدول المصدرة للنفط (بالإنجليزية: OPEC)، وهي الدولة العاشرة عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعيّ، هذا بالإضافة إلى كونها الدولة السادسة عشرة عالمياً والدولة الثالثة في القارة الأفريقية من حيث احتياطاتها النفطية.

 

ومن هذا المنطلق فإنّ الجزائر سادس أكبر الدول المُصدّرة للغاز الطبيعيّ، ويُذكر أنّ حقولها النفطية تقع في أماكن متعددة، ومنها حقل غاز حاسي الرمل، وحقل نفط حاسي مسعود، ويتمّ تصدير حوالي 80% من النفط إلى القارة الأوروبية، ويُصدّر منه إلى الأمريكيتين وقارة آسيا، وكذلك إلى قارة أوقيانوسيا.

 

صناعة المعادن

تُمثّل صناعة المعادن واحدةً من الصناعات الكبيرة في الجزائر، فالدولة تمتلك العديد من الموارد المعدنية، مثل: الذهب، والرصاص، والزنك، والفضة، وقد وصل احتياطي البلاد من الذهب إلى 173 طن في عام 2009م، ويُذكر أنّ البلاد تأتي في المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً، وفي المرتبة الثالثة عربياً؛ وذلك من حيث احتياطاتها من الذهب.

 

الطاقة الشمسية

تتميّز الجزائر بقدرتها على إنتاج الطاقة الشمسيّة، فهي واحدة من أهم دول الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا إنتاجاً للطاقة الشمسية، حيث يصل إنتاجها إلى 170 تيرا واط ساعة كلّ عام؛ ويُساعدها في ذلك أشعة الشمس؛ إذ تتلقّى البلاد 3000 ساعة من أشعة الشمس طيلة العام، وفي عام2011م افتتحت الجزائر أول مشروع لتوليد الطاقة الشمسيّة، وهو محطة حاسي الرمل، وتحتوي هذه المحطة على نظم للطاقة الشمسيّة تصل سعتها إلى نحو 25 ميجا واط، ومحطة توربينات الغاز بسعة 130 ميجا واط، وفي نفس العام أطلقت البلاد مشاريع مماثلةً لإنتاج الطاقة من مصادر أخرى كالرياح.

 

 

 

صناعات أخرى في الجزائر

تقوم الجزائر بالعديد من الصناعات الأخرى، ومنها ما يأتي:

 

السجاد.

الأسمنت.

الصناعات الكيماوية.

صناعة تجميع السيارات.

معالجة الأغذية.

تكرير النفط.

صناعة الصابون.

النسيج.

صناعة الطوب والبلاط.

صناعة الفولاذ المدلفن.

صناعة الآلات الزراعية.

صناعة اللوازم الكهربائية.

صناعة الورق والكرتون.

منتجات التبغ.

 

 

الاقتصاد الجزائري

يعتمد اقتصاد الجزائر اعتماداً كبيراً على تصدير النفط والغاز الطبيعي، حيث تُسهم هذه الصناعة بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فقد استمر اقتصاد البلاد في الاعتماد على الزراعة حتّى عام 1962م، وبعد ذلك أصبح استخراج وإنتاج الهيدروكربونات أهم الأنشطة الاقتصادية، وفي أول عقدين بعد استقلال البلاد أنشأت الحكومة الجزائرية اقتصاداً مركزياً مُخططاً، وتمّ تأميم الصناعات الرئيسية، وتنفيذ الخطط الاقتصادية متعددة السنوات، وفي أوائل الثمانينات اتجه التركيز الاقتصاديّ نحو الخصخصة، وارتفعت مستويات المعيشة في البلاد، ولكنّ إنتاج الغذاء انخفض لدرجة عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.