تعرف على قانون الاستثمار في غرينادا.
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة غرينادا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في دولة غرينادا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة غرينادا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
تسعى غرينادا من خلال قانون الاستثمار إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية الفردية وتشغيها بداخل البلاد، واستغلال هذه الأموال بمختلف الطرق، سواء من خلال المشاريع الاستثمارية أو عن طريق الاستهلاك اليومي الطبيعي في البلاد؛ وذلك للاستفادة من هذه الأموال في تنمية الاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية. لأنه بدون أموال وخركة أموال في الاسواق لا يوجد اقتصاد، فالمال أساس الحياة الاقتصادية.
تعمل دولة غرينادا من خلال قانون الاستثمار على تشجيع جميع الاستثمارت والمستثمرين، الذين يعملون في الدولة من خلال منحهم الإقامة ولأفراد أُسرتهم؛ وذلك لتحفيزهم للعمل والاستثمار بداخل البلاد؛ بسبب الفوائد العديدة والإيرادات المالية التي تعود على الدولة نتيجة الاستثمار.
تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار على منح المستثمرين العديد من الحقوق، أولها منحة الإقامة للعيش بداخل البلاد، ويليها منحه العديد من الحقوق المدنية، والتي تُمكّنه من العيش بسهولة وتوفر له الكثير من الأموال. فعلى سبيل المثال يستطيع المستثمر أن يذهب للعلاج في المستشفيات الحكومية وأن يتقدم للدراسة في المدارس والجامعات له أو لأفراد أُسرته وغيرها الكثير.
تسعى دولة غرينادا من خلال قانون الاستثمار إلى تحويل البلاد من بلد نامي إلى بلد متقدم، يتمتع بالعديد من الإيرادات والعوامل والمزايا وكذلك تعمل الاستثمارات الأجنبية على تقوية الأوضاع السياسية مع بلدان العالم المختلفة وإنشاء الصداقات والعلاقات الدبلوماسية.
تسعى دولة غرينادا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الصادرات المحلية، وتشجيع الصناعة المحلية وتحسين جودتها ونوعيتها، والسعي لأن تكون الأُولى عالمياً؛ للاستفادة من العوائد والإيرادات المالية نتيجة عملية التصدير، كذلك للاستفادة من موازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول والتخلص من نسبة المديونية المترتبة عليها.
تسعى دولة غرينادا من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين؛ الأمر الذي أدى إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير وتنمية الاقتصاد.
تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.
شروط الإقامة للاستثمار في غرينادا:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
يجب على المستثمر للحصول على الإقامة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، أن يقوم بشراء عقار بقيمة 150.000 ألف دولار.
من الممكن للمستثمر أن يحصل على الجنسية لمدة ستة أشهر، من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة.
من الممكن للمستثمر أن يحصل على إقامة أو جنسية للعمل بداخل البلاد، من خلال شراء أسهم أو سندات ليصبح شريك في أحد المؤسسات العامة.
يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في غرينادا:
إمكانية حصول المستثمر على الإقامة، للعمل بداخل البلاد والتي من الممكن أن يقوم بتجديدها عند انتهاءها.
يتمتع المستثمر بحرية التنقل لأكثر من 120 دولة دون الحاجة لتاشيرة دخول أو إجراءات تعقيدية روتينية.
يتمتع المستثمر الذي حصل على الإقامة، بجميع الحقوق المحلية من دراسة وتعليم، كذلك استخدام المرافق العامة ويستطيع أن يتمتع بالحقوق العامة للمواطنين بداخل الدولة.
من أهم المزايا التي من الممكن أن تعود على المستثمر نتيجة العمل في البلاد، هي الاستفادة من الإعفاءات الضريبية على مختلف المشاريع وخاصة من ضريبة الدخل في بداية العمر الإنتاج للمشروع.
يستطيع المستثمر الذي يحصل على الإقامة للعمل والاستثمار في الدولة من منح الإقامة لأبنائه وزوجته وأُسرته.
العربية
