هناك مجالات متنوعة ومختلفة التي تستخدم التخطيط الضريبي، في الشركات المالية والمؤسسات التي تمارس أنواعاً مختلفة من الأنشطة التجارية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تأثير المجالات بجموعة متنوعة من العوامل، التي تعتبر الأسس الرئيسية للإطار العام للضريبة، التي عادة ما تكون مستحقة لمبالغ مالية للمؤسسات للحكومة الجابية للضريبة في أوقات محددة. ومن هذه العامل ما يلي:

 

 

سياسات التسجيل المحاسبية:

تبعاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، عادة ما يوجد طريقتين محاسبيتان لتسجيل العمليات المالية والقيود المحاسبية ومسك الدفاتر المحاسبية (دفتر الأستاذ العام، دفتر الأستاذ t account). ويتم على أساسها إعداد القوائم المالية المتنوعة (قائمة المركز المالي، قائمة الميزانية العمومية، قائمة الدخل). والتي تُبين جميع الأنشطة المالية للمؤسسات والأملاك والأصول الرأسمالية التي تمتلكها الشركات، كذلك تُبين مقدار رأس المال وصافي الدخل والأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب.

 

وكذلك تحتوي على الأنشطة المالية للمؤسسة في فترة زمنية معينة. وعادة ما يتم تسجيل هذه الأنشطة وفقاً للأساس النقدي وفي حالات أُخرى تُسجل على أساس الاستحقاق؛ ممّا يؤدي إلى تأثير على مقدار الدخل الخاضع للضريبة في الفترات المحاسبية المسجلة

 

وعندها يأتي دور التخطيط الضريبي الآمن، الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سياسة التسجيل للقيود والعمليات المحاسبية التي تعمل بها المؤسسة.

 

 

إدارة المخزون محاسبياً:

من العوامل التي يجب أنّ تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المخطط الضريبي هي إدارة المخزون، فهناك العديد من الطُرق التي تُستخدم لإدارة المخزون. وعادة ما تؤثر الطريقة التي يتم بها تقييم وإدارة المخزون على مقدار صافي الدخل الخاضع للضريبة؛ وذلك بسبب وجود ما يُعرف بالوفرةِ الضريبية؛ الأمر الذي يؤدي إلى اختلافها بين كل طريقة تقييم والطريقة المشابهة لها.

 

 

ومن أبرز طرق التقييم المحاسبية (fifo) الوراد أولاً خارج أولاً. والوارد أخيراً خارج أولاً (lifo)، حيث كل طريقة لها أسلوب ضريبي مختلف ومميز عن الآخر.

 

 

مشتريات الأعمال:

بالنسبة لبعض القوانين الضريبية، فعادة ما يُسمح للمؤسسات المالية والمنظمات الربحية بخصم بعض القيم المالية من المشتريات، التي قامت بها المؤسسة في سنة معينة. ويتم ذلك عند وصول المؤسسة لمبلغ مالي معين. وهذا عادة ما يسمى بالحافز الضريبي.