تعرف على الأمور التي تؤثر على التسويق في البيع بالتجزئة.
قوانين الإعلان وتأثيرها على التسويق في البيع بالتجزئة:
يُعدّ تقديم ادعاءات كاذبة أو خادعة من خلال الإعلانات المتعلقة بالمنتجات والخدمات انتهاكاً للقانون الفيدرالي وقانون الولاية لأيّ شركة، بما في ذلك شركات البيع بالتجزئة، وتفرض لجنة التجارة الفيدرالية قوانين إعلانات خاطئة على المستوى الفيدرالي، والوكالات المُماثلة لها اختصاص على مستوى الولاية.
وفي ضوء هذه اللوائح تُصمِّم أقسام تسويق الأعمال حملات إعلانية للتأكيد فقط على الميّزات أو الفوائد الحقيقية لمنتجات الشركة، على سبيل المثال لا يُمكِن لشركة بيع الإطارات بالتجزئة تسويق إطاراتها بشكل قانوني على أنّها تدوم أكثر من (30) ألف ميل عندما تعرف الشركة أنّ المنتجات تدوم حتى (20) ألف ميل فقط.
قوانين حماية المستهلك وتأثيرها على التسويق في البيع بالتجزئة:
كل ولاية في جميع أنحاء البلاد لديها قوانين لحماية المستهلك، بهدف منع الشركات من استخدام حملات تسويقية مضللة كوسيلة لزيادة أرقام المبيعات، على سبيل المثال وفقاً لموقع المعلومات القانونية (Nolo)، قد يتمكن المستهلكون من مُقاضاة شركة تُعلِن عن خدمات لا تستطيع الشركة أدائها بالفعل.
وقد يتمكن المستهلكون أيضاً من مُقاضاة الشركات التي تُعلِن عن أسعار مخفضة للمنتجات والخدمات ولكنها ترفض احترام مبالغ البيع المنخفضة المُعلن عنها، وتشجع مخاطر المسؤولية التي تُمثلها هذه الدعاوي القضائية الشركات على التصرف بمسؤولية في استخدام تقنيات التسويق لزيادة إيرادات المبيعات.
أسعار مخفضة مضللة وتأثيرها على التسويق في البيع بالتجزئة:
في حين أنّهُ من غير القانوني للشركات رفض احترام خصومات الأسعار المُعلن عنها، فإنّهُ من غير القانوني أيضاً أن تخدع الشركات المستهلكين للاعتقاد بوجود خصم حيث لا يوجد في الواقع، على سبيل المثال قد يُمثِّل ترويج متجر لبيع الملابس بالتجزئة للسعر العادي البالغ (55) دولاراً لزوج من الجينز كخصم (20) دولاراً عندما لا يتم بيع الجينز مقابل (75) دولاراً، انتهاكاً لقوانين حماية المستهلك، لذلك فإنّهُ لا يجوز الإعلان عن السعر العادي للبضائع كسعر بيع.
العربية
